كيف فشلت خطة مرتزقة مدعومين إماراتيا في تدمير أسلحة تركية في ليبيا؟

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيل “خطة مرتزقة فاشلة” مولتها شركات سرية في الإمارات الصيف الماضي وكانت تستهدف تدمير شحنة أسلحة تركية في طريقها إلى حكومة الوفاق الليبية.

وروت الصحيفة تفاصيل “عملية مرتزقة”  وصفتها بالفاشلة مولتها -شركات سرية للمرتزقة- مقرها الإمارات بقيمة 80 مليون دولار من أجل تدمير شحنة أسلحة كان يعتقد أنها قادمة من تركيا في طريقها إلى حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

واستندت الصحيفة الأمريكية في تقريرها على تحقيقات سرية أجرتها الأمم المتحدة وخلصت فيها إلى أدلة هائلة يمكنها إدانة أشخاص بارزين مرتبطين بشكل وثيق بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والحاكم الفعلي للبلاد.

وأظهر التقرير الدور الذي تضطلع به الإمارات في دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في هجومه على الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

وسلطت الصحيفة الضوء على كريستيان دورانت، وهو رجل أعمال استرالي وطيار مقاتل سابق وشريك مقرب من إريك برنس، أشهر رجال الأعمال الذين يديرون أعمال المرتزقة في الولايات المتحدة.

كما أن برنس زود ابن زايد قبل ذلك بقوات مرتزقة وقوات حماية أمنية.

كما أبرزت أيضا الدور الذي تضطلع به أماندا كيت بيري، وهي سيدة أعمال بريطانية بارزة في دبي تروج لرائدات الأعمال وحظيت بإشادة من مجلة ” المرأة الإماراتية” باعتبارها من “أصحاب الرؤى” في عام 2019.

“جوا وبحرا، مرتزقة هبطوا في ليبيا، ثم ساءت الأمور”

قاد جنديان بريطانيان سابقان في المارينز مركبيهما المطاطين العسكريين عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من مالطا. وحلقت ست مروحيات من بوتسوانا باستخدام أوراق مزيفة.

ووصل باقي الفريق، وهم جنود مرتزقة من جنوب أفريقيا وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة من منطقة انطلاق في الأردن.

ولأي شخص يسأل فإن المرتزقة الذين تسللوا إلى ميناء بنغازي في ليبيا الصيف الماضي فإنهم قدموا لحماية منشئات النفط والغاز.

حقيقة الأمر، حددها محققون تابعون للأمم المتحدة في وقت لاحق، وهي أن مهمة هؤلاء المرتزقة تتمثل في القتال إلى الجانب القائد الليبي خليفة حفتر في هجومه الشامل على العاصمة طرابلس، والتي حصلوا مقابلها على 80 مليون دولار.

سرعان ما تحولت الدفة إلى اتجاه خاطئ، واندلع نزاع مع حفتر، وهو زعيم يشتهر بمزاجه المتقلب، بشأن جودة الطائرات.

وفي الثاني من يوليو/تموز 2019 بعد أربعة أيام فقط في ليبيا، هرع المرتزقة إلى قواربهم المطاطية السريعة وشقوا البحر إلى بر الأمان في مالطا.

ومع هذا تروي المهمة الفاشلة القصيرة صورة للنزاع الصاخب في ليبيا حيث تسببت الحرب التي يحركها داعمون أجانب أقوياء، وهم بصورة أساسية الإمارات وتركيا وروسيا ومصر، في ساحة خصبة مربحة للمهربين وتجار الأسلحة والمرتزقة والمتربحين الذين ينتهكون الحظر الدولي على الأسلحة دون خوف من العواقب.

وليبيا مغناطيس فريد لمزيجها من الثروة النفطية ومعايير القتال المتخبطة.

إذ ينجر مرتزقة روس وسوريون وسودانيون وتشاديون وحاليا غربيون للقتال، كما أن لها تميزا نادرا كونها حرب مرتزقة على المرتزقة وفي بعض الأحيان، كما هو الحال بالنسبة للسوريين، يقاتل رجال من نفس البلد ضد بعضهما.

ويقول ولفرام لاشر، خبير في الشأن الليبي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، “إنها كلأ مباح للجميع.. الجميع يجلبون أنواعا غير معقولة من الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا، حيث يقاتل سوريون في كلا الجانبين، ولا أحد يمنعهم”.

عانت ليبيا وهي دولة غنية بالنفط وذات كثافة سكانية منخفضة من الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور العقيد معمر القذافي من خلال تحالف مدعوم من الولايات المتحدة في عام 2011.

وتمخضت محادثات السلام عن حكومة هشة تدعمها الولايات المتحدة في طرابلس والتي يهدف حفتر للإطاحة بها.

ومنذ هجومه الأول في عام 2014 يحظى حفتر بدعم من مجموعة من القوى الأجنبية. وفي العام الماضي، أذكى جيش خاص من مجموعة “فاغنر” الروسية المدعومة من الكرملين، هجوم حفتر المستعر على طرابلس، إلا أن تركيا انضمت للقتال نيابة عن حكومة الوفاق في طرابلس في يناير/كانون الثاني الماضي وأطاحت بحملة حفتر.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مجموعة كبيرة من المقاتلين الروس تقهقروا مع أسلحتهم من الخطوط الأمامية جنوب العاصمة نهاية الأسبوع الماضي وغادروا في ثلاث طائرات إلى معقل حفتر. وسيقرر على الأرجح الداعمون الأجانب الأقوياء لحفتر خطوته المقبلة.

وكشف تقرير سري تم تقديمه لمجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط الماضي أن حملة المرتزقة الفاشلة التي جرت الصيف الماضي نظمتها ومولتها شبكة من الشركات السرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسيطر على الشركات أو يمتلكها جزئيا كريستيان دورانت، وهو رجل أعمال استرالي وطيار مقاتل سابق وشريك مقرب من إريك برينس، أشهر رجال الأعمال الذين يديرون أعمال المرتزقة في الولايات المتحدة.

وخضع برنس، الذي يتمتع بصلات وثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتدقيق من جانب الكونغرس في السنوات الأخيرة، كما أنه وفر قوات مليشيا خاصة لولي عهد الإمارات والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن زايد، وهو أبرز الداعمين الأجانب لحرب حفتر في ليبيا.

ويفحص محققو الأمم المتحدة إذا ما كان السيد برنس اضطلع بدور في عملية المرتزقة الفاشلة.

وقال برنس من خلال المتحدث الرسمي إنه “لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بأي عملية عسكرية خاصة مزعومة في ليبيا”.

وقال شين ماكفيتي، وهو متعاقد عسكري سابق وزميل أول في مركز “المجلس الأطلسي”، إن ” ليبيا هي حالة دراسة للطابع المتغير للحرب.. نعتقد أن الحرب هي نشاط سياسي، إلا أنها في ليبيا أصبحت نشاطا تجاريا. هناك المقاتلون من أجل الربح تحت كل راية هناك، يشنون هذا النوع من الحرب التي ناقشها مكيافيلي في القرن السادس عشر”.

وانتشر الفريق المكون من 20 من المرتزقة في بنغازي في يونيو/حزيران الماضي بقيادة ستيف لودج، وهو ضابط سابق بسلاح الجو الجنوب أفريقي كما أنه خدم في الجيش البريطاني وعمل كمتعاقد عسكري خاص في نيجيريا.

الباقون كانوا عسكريين سابقين أيضا وهم 11 جنوب أفريقي وخمسة بريطانيين واستراليان اثنان وأمريكي، وهو طيار مدرب.

كانت مهمتهم منع أسلحة من تركيا من الوصول إلى الحكومة في طرابلس عبر البحر.

ويقول محققو الأمم المتحدة إن الخطة كانت تقضي بتشكيل قوة هجوم بحرية باستخدام قوارب سريعة ومروحيات هجومية تهبط على متن السفن التجارية وتفتيشها.

ويعتقد المحققون أن القوة البحرية كانت جزءا من عملية أوسع تشمل أيضا قوات كوماندوز تراقب وتدمر الأهداف المعادية.

وكشف ثلاثة مسؤولين على اطلاع بتحقيقات الأمم المتحدة، التي أوردتها في أول الأمر وكالة بلومبيرغ، لنيويورك تايمز محتوى التحقيقات وأعطوها نسخا من الوثائق.

وتحدث المسؤولون الثلاثة بشرط عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخول لهم الحديث لوسائل الإعلام.

جرى شراء المروحيات الست في جنوب أفريقيا ونقلت بالشاحنات إلى المطار الدولي في غابورون في بوتسوانا.

وعلى الرغم من السرية، إلا أن العملية تركت وراءها مجموعة طويلة من الأدلة، بدءا بصور فوتوغرافية نشرت على الإنترنت من قبل صحيفة “ذا بوتسوانا غازيت” لثلاث مروحيات من طراز “سوبر بوما” يجري نقلها على شاحنات على طريق سريع.

شحنت المروحيات في طائرات شحن، إحداها مملوكة لشركة “ساكي أفيا ترانس”، وهي شركة أوكرانية تستعير شعارها من وكالة الاستخبارات الأمريكية(سي آي إيه) في فترة الحرب الفيتنامية، وهي “أي شيء في أي وقت وأي مكان باحترافية”.

وورد اسم الشركة العام الماضي في تقرير للأمم المتحدة بشأن نقل عتاد عسكري إلى ليبيا.

وأدرجت وثائق الرحلة على أن وجهة الطائرات هي الأردن إلا أنها هبطت في مطار بنغازي بالقرب من مقر حفتر في شرق ليبيا.

استؤجر القاربان السريعان، وهما قاربان مطاطيان صلبان، وهو نوع تستخدمه عادة القوات الخاصة، من جيمس فينيش، وهو تاجر أسلحة مرخص في مالطا.

تفاوض لودج، قائد المجموعة، على الصفقات، إلا أنه جرى التعاقد عليها ودفع الأموال لها من خلال عدة شركات مقرها أبوظبي يسيطر عليها أو يملكها جزئيا دورانت.

إحدى الشركات هي “لانكستر 6” جزء من شبكة من الشركات ذات أسماء مماثلة في مالطا والإمارات وجزر فيرجن البريطانية. وتكتب على موقعها على شبكة الإنترنت “الازدهار يولد السلام”.

شركة أخرى هي “أوبوس كابيتال أسيت” تديرها أماندا كيت بيري، وهي سيدة أعمال بريطانية بارزة في دبي تروج لرائدات الأعمال وحظيت بإشادة من مجلة ” المرأة الإماراتية” باعتبارها من “أصحاب الرؤى” في عام 2019.

جرى التواصل مع السيد لودج عبر الهاتف، حيث يستخدم عنوانا في اسكتلندا، واستخدم ألفاظا بذيئة في نفي الاتهامات بانتهاك حظر الأسلحة ثم أغلق الهاتف. وامتنعت السيدة بيري عن التعليق خلال اتصال هاتفي بها.

ورفضت متحدثة باسم السيد دورانت النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة بشأن بعثة ليبيا باعتبارها “ببساطة غير واقعية ومضللة” ولم ترد على أسئلة أخرى.

في بنغازي، استشاط حفتر غضبا أن المرتزقة أحضروا طائرات قديمة- وصفها أحد المسؤولين بأنها ” مروحيات بالية” بدلا من طائرات أكثر قوة كانوا قد وعدوا بإحضارها.

وتشير وثيقة حصلت عليها الأمم المتحدة أن الطائرات التي جرى الوعد بها شملت مروحية هجوم من طراز “كوبرا” وطائرة من طراز “لاسا تي-بيرد” وهي طائرة رش زراعي جرى تعديلها للاستطلاع والحرب.

وقرر المرتزقة الانسحاب إلى مالطا بعد أن فشلوا في التوافق مع الزعيم الليبي، إلا أنه بعد مغادرة بنغازي مساء الثاني من يوليو/تموز، أصيب أحد القوارب بالعطب واضطروا إلى تركه واحتشد الرجال العشرون في قارب واحد وواصلوا طريقهم إلى مالطا.

بعد أسابيع، عثر خفر السواحل الليبي على القارب المتروك وظهرت صوره في وسائل إعلام محلية.

ويقدم السيد دورانت نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه رجل أعمال وناشط في المجال الإنساني، بصورة تظهره وهو يحمل طفلا كينيا. ويقول في أحد المنشورات على مدونته ” من أجل إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب”.

ومع هذا فإن جزءا كبيرا من حياته المهنية القريبة جرى ربطها بالسيد برنس، المعروف بأنه مؤسس مشاريع عسكرية بارزة بينها شركة “بلاك ووتر” التي ذاع صيتها لقتلها 17 مدنيا في العراق عام 2007.

وفي السنوات الأخيرة أسس برنس أو ساهم في مشاريع عسكرية خاصة في الصومال ومالي وجنوب السودان وأفغانستان.

ومن عام 2014 إلى عام 2016 عمل السيد دورانت تحت قيادة السيد برنس في شركة ” فرونتير سيرفيس غروب” حيث قاد مشروعا متواصلا لتحويل طائرات “ثراش” لرش المحاصيل الزراعية إلى طائرات حربية رخيصة. وجرى تحويل المشروع لاحقا إلى شركة بلغارية مرتبطة بالسيد برنس، حيث أطلق عليها “لاسا تي-بيرد” وهو نفس نوع الطائرات التي وعد بها السيد حفتر.

وفي عام 2017، جرى ربط السيد دورانت بمقترح السيد برنس بشأن قوة جوية خاصة لمحاربة حركة طالبان في أفغانستان حيث أدرج السيد برنس شركة “لانكستر6” باعتبارها شريكا في طرح قدم إلى وزارة الدفاع بحسب ما أوردت صحيفة “ذي ميليتري تايمز”.

ويحب السيد دورانت التباهي بعلاقاته في واشنطن. وتظهره صورة ملفه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يرتدي نظارة شمسية ويقف على المنصة في غرفة الصحافة بمقر وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون).

كما أنه بحار متعطش، ويشارك في امتلاك يخت من نوع تريمران مع السيد برنس، وفي الشهر الماضي نشر صورا لقارب من نوع “قطمران” مزين بشعار “بلاك ووتر” وعرضه للبيع بسعر 25 ألف دولار. وكان نفس القارب مسجل باسم السيد برنس.

وفي يوليو/تموز الماضي، مع بدء عملية المرتزقة في ليبيا، دفعت شركة “أوبوس كابيتال” الإماراتية ما لا يقل عن 60 ألف دولار إلى شركة اللوبي “فيدرال أسوسيتس” في واشنطن لجذب انتباه البيت الأبيض إلى ما وصفتها ” القضايا الجيوسياسية في أفريقيا”.

وقالت المتحدثة باسم السيد دورانت أن كلا من “أوبوس كابيتال” و”لانكستر 6″ يتعاونان مع محققي الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة إن السيد برنس لا يضطلع بأي دور في الشركتين، قائلة “ليس من حملة الأسهم أو مديرا أو يعمل حتى في أي من الشركتين”.

الحظر الدولي على الأسلحة المفروض على ليبيا بلا أنياب. ويواجه أي شخص ينتهكه حظراً محتملاً على السفر وتجميد الأصول، ولكن لم يعاقب على الإطلاق سوى مواطنين غير ليبيين، كلاهما مهربان إريتريان. حتى كبار مسؤولي الأمم المتحدة يصفون الحصار بأنه “مزحة”.

ولا تستطيع القوى الكبرى الاتفاق بشأن من يجب معاقبته، إما لأنها تختلف بشكل واضح بشأن ما يحدث في ليبيا أو أنها على غرار الولايات المتحدة لديها سياسات متذبذبة ومتناقضة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تدعم رسميا الحكومة في طرابلس، إلا أن السيد ترمب أعرب عن دعمه لحفتر، وفي العام الماضي أعطى مسؤولين بارزين في إدارته الضوء الأخضر لهجوم حفتر على طرابلس.

وجاءت عملية المرتزقة بعد ذلك بشهرين.

وتتواصل التحقيقات في عملية المرتزقة. ويقول مسؤولون إن هناك أدلة كافية بالفعل ضد بعض الأشخاص تبرر إصدار عقوبات.

إلا أنه إلى الآن لم يأت أي إجراء قانوني سوى من مالطا، حيث وجهت الشرطة الشهر الماضي اتهامات لتاجر الأسلحة السيد فينيش، وأربعة من موظفيه بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوربي عبر تزويد المرتزقة بالقاربين السريعين.

ونفى السيد فينيش ارتكاب أي مخالفة وقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني ” وفرنا فقط قاربين بموجب اتفاقية قوارب عادية ووجدنا أنفسنا في وضع لا يصدق”.

ويمتلك السيد فينيش أعمالا مرتبطة بالسيد برنس. ففي عام 2018، أطلقا شركة “بلاك ووتر للذخيرة” والتي تبيع الذخيرة للبنادق الهجومية والسكاكين والساعات تحت العلامة التجارية لبلاك ووتر.

الحرب الفوضوية في ليبيا طليقة للغاية لدرجة أن بعض المتربحين نجحوا في العمل مع كلا الجانبين في الجبهات الأمامية. إلا أن الأمر خطير للغاية.

في الخامس من أغسطس/آب، فجرت طائرة مسيرة تابعة لقوات حفتر طائرة شحن على مدرج في مطار مصراتة، في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة وكانت هي نفس طائرة الشحن التابعة لشركة “سكاي أفيا ترانس” التي نقلت مروحية للسيد حفتر قبل ذلك بشهر.

وفي هذه المرة، يقول مسؤولون إنها كانت تحمل مؤنا عسكرية إلى طرابلس.

 

ويمكن الإطلاع على النص الأصلي للتقرير من هنا