وزير المالية السوداني: عائدات اللحوم تذهب للجيش وأموال الطيران لبنك في أبو ظبي

وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي

قال وزير المالية السوداني إن عائدات اللحوم التي تصدر للسعودية لا تدخل في خزينة الدولة ويستلمها الجيش بينما عائدات الطيران المدني تستلمها شركة في سويسرا وتحولها لبنك في أبوظبي.

وأثار تصريح الوزير إبراهيم البدوي لصحيفة (التيار) السودانية استياء رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان.
وتفاجأ رواد مواقع التواصل في السودان من تصريحات وزير المالية خاصة أنه يطالب برفع الدعم عن الخبز والوقود في نفس الوقت الذي يصرح فيه بعدم دخول عائدات تصدير اللحوم إلى خزينة الدولة لأنها تتبع للجيش السوداني.
ورسخ ذلك قناعة بوجود اقتصاد تحت إدارة العسكر حسب ما ذكر مغردون على موقع تويتر، مؤكدين أن الجيش السوداني يصنع نموذجا مشابه لنموذج الجيش المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي من خلال سيطرته على الاقتصاد السوداني.

شركات الجيش

كانت صحيفة التيار السودانية قد أجرت حوارا مع البدوي أمس الخميس قال فيه إن الشركة المصدرة للحوم المبردة تتبع للقوات المسلحة وأن الدولة دخلت في حوارات مع الجيش لمراجعة شركاته التي يبلغ عددها 200 شركة والتي من المفترض أن تضخ لخزينة الدولة 2 مليار دولار سنويا بسعر صرف الدولار الرسمي.

https://twitter.com/Actanonverba16/status/1260843408370868227?ref_src=twsrc%5Etfw

أموال الطيران المدني تذهب لأبوظبي

وعن أموال الطيران المدني، قال البدوي، إن الصناديق عموما مثل صندوق المعاشات وغيرها محمية بقوانين، ومن بينها الطيران المدني أيضا ولهم لائحة تعطيهم حق الاحتفاظ بعوائد الطيران.
وأوضح أن هناك شركة في سويسرا تستلم أموال الطيران المدني ورسوم الطيران فوق الأراضي السودانية وتحولها إلى حساب في بنك أبوظبي.
وقال “الطيران المدني يرفعون إلينا احتياجاتهم التي نضمنها في الموازنة ولكنهم يصرفونها من الأموال التي يتحصلونها مباشرة من الحساب خارج السودان، ثم يردون الينا ما يفيض منها.. الحساب ليس تحت ولاية المالية”.
وردا على سؤال حول إمكانية أن تضع لجنة ازالة التمكين يدها على هذا الحساب، قال الوزير “نعم من الممكن أن نلفت نظر لجنة تفكيك النظام ومحاربة الفساد لتضع يدها على الحساب وتختصر الزمن”.
وعن أداء لجنة إزالة التمكين، قال البدوي “يعجبني للغاية أداء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد فحتى شركة (زادنا) التي تتبع للقوات المسلحة طالتها إجراءات اللجنة”. 
وأكد أن ما تقوم به اللجنة تحذير للجميع حتى الحاكمين الآن،  إذ أنها تثبت أنه لا سبيل للعبث بالمال العام أو استغلال النفوذ. كما أن استرداد الأصول فيه عدالة اقتصادية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة