تقرير: الإمارات حليف قوي للغرب مع سجل تعذيب مضطرب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

قالت منظمة معنية بحقوق الإنسان إن الإمارات تعقد شراكة وتحالفا مع الغرب على الرغم من سجلها المضطرب في مجال حقوق الإنسان سواء داخل الأراضي الإماراتية أو خارجها.

وقالت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إن “حكومة الإمارات العربية المتحدة لها تاريخ واسع في استخدام التعذيب ضد من تعتبرهم تهديدًا”.

واستعرضت المنظمة، في بيان لها، وقائع انتهاكات حقوق الإنسان مارستها الإمارات بحق مواطنين إماراتيين ومواطنين يمنيين في سجون سرية باليمن.

وجاء البيان كالتالي:

حكومة الإمارات العربية المتحدة تمتلك تاريخًا واسعًا في استخدام التعذيب ضد من تعتبرهم تهديدًا؛ ويشمل هذا “التهديد” في الغالب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والشخصيات الدينية والصحفيين.

 في 19 يوليو/تموز 2012، انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تحدد بالتفصيل الالتزامات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمنع ممارسة التعذيب. ومع ذلك، لم يجر التأكيد على تنفيذ هذه التدابير.

وتواصل الشرطة الإماراتية وقوات الأمن استخدام التعذيب بحق منتقدي الحكومة أو من يشكلون تهديدا لسلطتها.

اُعتقل أحمد منصور، عضو اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، في 20 مارس/آذار 2017 بعد أن داهمت الشرطة الإماراتية منزله من دون تصريح. وأثناء اعتقاله، حُرم من الاتصال بأسرته ومحامٍ للدفاع وأبقت السلطات موقعه دون الكشف عنه.

عقب احتجازه لدى الشرطة الإماراتية لأكثر من عام، أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما عليه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، ما يلغي أي فرصة للإفراج المبكر. واعتقل منصور لانتقاده اضطهاد الإمارات للنشطاء بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير. استخدم منصور حسابه على تويتر للدعوة ضد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصر واليمن، كما عمل جنباً إلى جنب مع نشطاء آخرين للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في بلدانهم في مارس/آذار 2017. وأثناء الاحتجاز، تعرض منصور للتعذيب بطرق من بينها التعرض للحبس الانفرادي.

علياء عبد النور شابة إماراتية اعتقلت واتُهمت بتمويل جماعات إرهابية دولية في يوليو/ تموز 2015. وأُدينت علياء بعد تقديم سجل بالمواقع التي زارتها دليلا على ذلك. لم تكن علياء عبد النور ناشطة سياسياً كما أنها لم تكن تنتقد الحكومة بشكل صريح.

وبحسب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، احتجزت علياء في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر وتعرضت للتعذيب. وتحت التعذيب، أُجبرت على التوقيع على اعتراف كاذب تم استخدامه لاحقًا لإدانتها.

كافحت علياء عبد النور خلال اعتقالها مرض السرطان، وكشف تسجيل صوتي سرب لعلياء من سجن الوثبة في مايو/أيار 2018 تعرضها للتعذيب وحرمانها من الرعاية الطبية اللازمة لعلاجها من السرطان.

نقلت علياء في النهاية إلى مستشفى متخصص، إلا أن الشرطة الإماراتية أعادت تحويلها إلى مستشفى غير متخصص، حيث كانت تخضع لحراسة مشددة في غرفة ليست بها فتحات أو نوافذ. عندما زارتها عائلتها، لاحظت العائلة أنها كانت مقيدة بالسرير وأن صحتها تتدهور. سألت العائلة إن كان يمكن إعادتها إلى المنزل لقضاء بقية أيامها في راحة، ولكن قوبل طلبهم بالرفض.

الدكتور ناصر بن غيث، اقتصادي إماراتي وأكاديمي ومدافع عن حقوق الإنسان، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في مارس/آذار 2017 لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه على تويتر على شكل تغريدات سلمية.

أدين غيث بنشر معلومات كاذبة عن قادة الإمارات وسياساتهم. في أغسطس/آب 2015، داهم الضباط منزله دون أمر قضائي ونقل إلى مكان مجهول حيث احتجز لمدة عام حتى جلسة الاستماع أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية في أبو ظبي. وأثناء احتجازه في مكان مجهول تعرض للضرب والتعذيب لأيام متتالية. عندما أبلغ المحكمة بمظالمه، صرفه القاضي وأغلق الميكروفون أمامه.

لم تقتصر أعمال التعذيب على دولة الإمارات العربية المتحدة، بل إن المملكة العربية السعودية مشهورة باتهامات التعذيب وإساءة معاملتها للسجناء.

قُبض على داود المرهون في مستشفى الدمام في مايو/أيار 2012، بينما كان ينتظر العلاج من إصابة أصيب بها أثناء مظاهرة.

ألقي القبض على المرهون ووضع في الحبس الانفرادي في سجن الأحداث عندما كان عمره 17 عاما فقط. وفي المركز لم يتمكن من التحدث إلى محامي الدفاع، واستجوب لفترة طويلة وأجبر على التوقيع على اعتراف كاذب استخدم لاحقًا لإدانته بسبب رفضه الكشف عن معلومات عن زملائه المتظاهرين، وحُكم عليه في 23 سبتمبر/أيلول 2016 بقطع رأسه.

دخلت الإمارات في تحالف مشترك مع السعودية في اليمن، ما سمح لها بإنشاء شبكة من السجون السرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها أي الإمارات. فأدارت قوات إماراتية هذه السجون لتسهيل ونشر التعذيب المنهجي. كما أمرت قوات الأمن الإماراتية باختطاف مواطنين يمنيين اعتبروا تهديدًا لها.

وضع  هؤلاء المواطنون اليمنيون في تلك السجون السرية وتعرضوا لتعذيب بدني وجنسي. وقال سجناء في هذه السجون إنهم تعرضوا للضرب حتى فقدوا وعيهم، وصعقوا بالكهرباء في أعضائهم التناسلية وعلقوا في السقف وعصبت أعينهم وربطت أيديهم وأرجلهم لشهور.

تنص المواد 11 و12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن الإمارات ملزمة بإجراء تحقيقات روتينية في أي ادعاءات بالتعذيب على أي مواطن إماراتي؛ إلا أن الإمارات لم تلب بانتظام هذه المتطلبات والالتزامات. ويتجاهل القضاة فيها بشكل صارخ التقارير التي يدلي بها ضحايا التعذيب.

وتدعو منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الحكومة الإماراتية إلى تنفيذ المتطلبات الإلزامية التي تحددها اتفاقية مناهضة التعذيب بشكل أفضل، فيما يتعلق بالتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية  والمهينة داخل الأراضي الإماراتية وخارجها.”

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة