محكمة مصرية تدرج 13 شخصا بينهم زياد العليمي على قوائم الإرهاب

زياد العليمي (يمين- أعلى الصورة) وحسام مؤنس وعمر الشنيطي (يمين- أسفل الصورة) وهشام فؤاد
زياد العليمي (يمين- أعلى الصورة) وحسام مؤنس وعمر الشنيطي (يمين- أسفل الصورة) وهشام فؤاد

نشرت الجريدة الرسمية، السبت، قرارا بإدراج 13 متهما، بينهم البرلماني السابق المعارض زياد العليمي والناشط السياسي المصري-الفلسطيني رامي شعث على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وقررت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة 5 إرهاب” إدراج زياد العليمي و12 آخرين متهمين بقضية “خلية الأمل” على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

وقالت المحكمة، حسبما أفاد موقع “بوابة الاهرام” اليوم السبت، إنه “كان من المقرر قانونًا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة”.

ووفق الموقع “كانت المادة 237 من الدستور المصري نظمت الأمر بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات”.

وأضاف القرار أن عددًا من “قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد عقدوا لقاءات تنظيمية، وضعوا خلالها مخططًا يهدف إلى توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والإضرار بالمصلحة القومية، والأمن الاقتصادي، وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، بغرض إسقاط نظام الدولة، وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر المرتبطين بهم في الداخل، بتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج، وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل، لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة”.

وأشار الموقع إلى أن “التحقيقات نسبت للمتهمين في قضية خلية الأمل، تهما منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس 8 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبإدارة شركات توفر الدعم المالي “لإسقاط الدولة” فيما عٌرف إعلاميًا باسم قضية “خلية الأمل”.

وكان العليمي (40 عامًا) وهو أحد القيادات الشابة لثورة يناير/ كانون الثاني 2011 من أبرز الموقوفين إلى جانب عمر الشنيطي المدير التنفيذي لأحد بنوك الاستثمار والصحفيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.

وآنذاك أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى “19 شركة وكيانًا اقتصاديًا، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه (15 مليون دولار)”.

وفي يوليو/ تموز، أوقفت السلطات المصرية منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، والذي كان ناشطًا فاعلًا أيضا خلال ثورة 2011، ورحّلت السلطات زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وتصنّف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين “تنظيمًا إرهابيًا” منذ نهاية 2013، بعد ما أطاح الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي إثر انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع يومها عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي).

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي وهو أحد الموكّلين في الدفاع بالقضية “ليس هناك تفاصيل.. فقط ما نُشر في الصحف”، وأضاف لفرانس برس “المحكمة اتخذت القرار في عدم حضور المحامي أو المتهم، وسوف نبدأ باتخاذ الإجراءات بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية”.

وفي تصريحات سابقة لفرانس برس قالت الكاتبة المصرية البارزة إكرام يوسف والدة العليمي إن صحته تتدهور ببطء، وأبدت قلقها من احتمال تعرضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر نحو 106 آلاف، بينهم 60 ألف سجين سياسي، وفق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لكن السيسي ينفي وجود أي معتقل سياسي في مصر.

والشهر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن 15 ناشطًا معارضًا كانوا محبوسين احتياطيا منذ شهور عدة، تزامنًا مع تزايد الدعوات إلى الإفراج عن كل الموقوفين احتياطيًا في السجون بسبب تفشي كورونا المستجد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة