محكمة مصرية تبرئ نجلي مبارك في قضية “التلاعب بالبورصة”

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مع نجليه جمال وعلاء أثناء جلسه محاكمة سابقة
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مع نجليه جمال وعلاء أثناء جلسه محاكمة سابقة

برأت محكمة مصرية اليوم السبت نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية تلاعب في البورصة أثناء بيع أحد البنوك قبل أربعة أعوام من ثورة 2011 التي أنهت حكم والدهما الذي استمر 30 عاما.

وواجه علاء وجمال مبارك وسبعة آخرون تهم التربح بشكل غير قانوني من عملية بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني عام 2007.

وحضر علاء وجمال، اللذان نفيا القيام بأي مخالفات، جلسة محاكمتهما اليوم بمحكمة جنايات القاهرة التي أقيمت بمقر أكاديمية الشرطة لأسباب أمنية.

وصدر الحكم بتبرئة جميع المتهمين في هذه القضية.

وقالت مصادر قضائية إن للنيابة العامة الحق في الطعن على الحكم.

وكان قد حُكم على الاثنين، اللذين احتجزا بعد ثورة يناير 2011، بالسجن لثلاثة أعوام عام 2015 مع والدهما بعد الإدانة في قضية منفصلة متعلقة بالاستيلاء على أموال عامة من اعتمادات القصور الرئاسية لتحديث قصور ومكاتب مملوكة لهم إبان حكم مبارك.

لكن أٌفرج عن الشقيقين بعد فترة وجيزة من صدور ذلك الحكم بسبب قضائهما فترة العقوبة اثناء احتجازهما على ذمة هذه القضية. كما أٌطلق سراح والدهما عام 2017 بعد تبرئته من تهم إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء الثورة.

وقال مسؤول قصائي إن المحكمة سوف تقرر في أمر منع المتهمين بالقضية من التصرف في أموالهم خلال جلسة 11 مارس/ آذار المقبل.

ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

وكتب علاء مبارك على حسابه على موقع تويتر مساء الجمعة “أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة غداً (السبت) إن شاء الله أن يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية. وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفّق وزوّر وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل”.

وبانتهاء هذه القضية، لم تعد أسرة الرئيس مبارك، الذي أسقطته من الحكم ثورة شعبية انتفضت في كانون الثاني/يناير 2011، تواجه قضايا أخرى في أروقة المحاكم.

وواجه علاء وجمال مع والدهما العديد من اتهامات الفساد المرتبطة بالبورصة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وتم توقيفهما احتياطيا عام 2011 في عدة قضايا قبل الإفراج عنهما في 2015 بعد حكم نهائي بالسجن مدته ثلاث سنوات لإدانتهما مع مبارك باختلاس أكثر من عشرة ملايين يورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصر الرئاسي، إذ غطّت فترات توقيفهما مدة العقوبة.

المصدر : وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة