السودان ومصر.. هل تخسر الإمارات حلفاءها بسبب دعمها لإثيوبيا؟

يبدو أن الصراع في إقليم تيغراي، هو الأكثر خطورة على وحدة واستقلال وسيادة إثيوبيا بعد ما يزيد على  مائة صراع داخلي خلال سنوات حكم رئيس الوزراء آبي أحمد

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الأحد، 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها فرضت سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي وأنهت الصراع فيه.

ويميل مراقبون إلى توصيف ما جرى خلال الأسابيع الماضية، بأنه حرب أهلية داخلية طرفاها جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا المدعومة من الإمارات وإريتريا.

وتتصدر جبهة تحرير شعب تيغراي مشهد الصراع العسكري مع القوات الفيدرالية بنحو 200 ألف مقاتل من القوات شبه العسكرية، حسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية.

ويشهد عموم منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تنافسا على النفوذ بين أطراف دولية وإقليمية عبر الاستثمارات وبناء القواعد العسكرية، لتأمين مصالح تلك الأطراف وحمايتها، مثل الإمارات والسعودية والصين والولايات المتحدة ومصر وفرنسا وغيرها.

ووقعت الإمارات وإثيوبيا عام 2019 مذكرة تفاهم عسكرية لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، ما يعطي احتمالات انخراط إماراتي أكبر في الصراع الداخلي في إثيوبيا.

ووفقا لوسائل إعلام، فإن الإمارات مهدت لتوقيع مذكرة التفاهم العسكرية بتقديم دعم وصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 مساعدات واستثمارات.

وتشير تقارير أن للإمارات استثمارات في أكثر من 90 مشروعا منها 33 مشروعا عاملا و23 مشروعا قيد الإنجاز في قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات وتأجير الآلات والإنشاءات وحفر الآبار والتعدين والصحة والفندقة، بحسب بيانات هيئة الاستثمار الإثيوبي، فيما حصلت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا، وفق وسائل إعلام إماراتية.

ويتوزع الدعم الإماراتي لإثيوبيا على ثلاثة قطاعات رئيسية، الاقتصادي والعسكري وكذلك الدعم السياسي لإثيوبيا في ملفات عدة، بما فيه ملف الخلافات بين إثيوبيا ومصر، الحليف الكبير لدولة الإمارات.

وتشير تقارير غربية إلى أن موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا لا يتناسب مع طبيعة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية الذي يحتم الوقوف إلى جانب مصر، والسودان أيضا الذي اقترب من الإمارات بعد الإطاحة بنظام عمر البشير المحسوب على تيار الإسلام السياسي الذي تحاربه الإمارات منذ سنوات طويلة.

وتتبنى الإمارات موقفا داعما للحكومة الإثيوبية في مواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي “الانفصالية”، وفق توصيف الحكومة في أديس أبابا.

ومنذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا في 27 مارس/آذار 2018، بذلت الإمارات جهودا كبيرة للمحافظة على نفوذها السياسي وتعزيز السلطة الفيدرالية على حساب جبهة تيغراي المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وجذورها الماركسية.

وتحاول الإمارات أن تقوم بدور في الصراع الإثيوبي إلى جانب الحكومة في أديس أبابا، سواء بتقديم الدعم المباشر أو عبر إريتريا التي فتحت أراضيها لإقامة قواعد عسكرية إماراتية، واستثمارات ضخمة في موانئها، وتوظيف جغرافية البلد لصالح امتداد النفوذ الإقليمي للإمارات في القرن الأفريقي، وتقديم الدعم اللوجستي عبر البحر الأحمر للقوات الحليفة لها في اليمن المتمثلة في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لفصل جنوب اليمن عن شماله.

واتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي الإمارات بقصف قواتها في الإقليم بطائرات مسيرة انطلاقا من قواعد لها في إريتريا، مما دفع الجبهة للرد على قواعد ومعسكرات تابعة للحكومة الإريترية بصواريخ متوسطة المدى.

لكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد أن بلاده قادرة بمفردها على تحقيق أهدافها العسكرية في إقليم تيغراي.

ونفى وزير الخارجية الإريتري في تصريحات لوكالة رويترز، أن تكون بلاده أرسلت قوات لإثيوبيا مؤكدا على أن “اسمرة” ليست طرفا في الصراع.

وترتبط أديس أبابا وأسمرة بعلاقات “سلام” وتحالف منذ توقيع اتفاق جدة عام 2018 برعاية سعودية.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتهم المستشار السياسي لحاكم إقليم تيغراي حكومة أديس أبابا باستخدام طائرات مسيرة إماراتية انطلقت من قاعدة إماراتية في مدينة عصب الإريترية لضرب المواقع الدفاعية لجبهة تحرير شعب تيغراي.

وللإمارات أهداف عدة من وجودها  في إريتريا وبناء قاعدة عسكرية متطورة في مدينة عصب وميناء على البحر الأحمر لمراقبة الملاحة في مضيق باب المندب القريب من مدينة عصب، وتقديم الدعم اللوجستي لقوات يمنية حليفة لها في اليمن، إلى جانب فرض نفوذ في المنطقة لمنافسة الوجود التركي الداعم للصومال المجاور لإريتريا التي أصبحت، وفق متابعين، منطلقا للدعم العسكري لحكومة آبي أحمد في المعارك ضد جبهة تيغراي.

أثار استخدام الإمارات الأراضي الإريترية لدعم حكومة حليفها آبي أحمد ضد جبهة تيغراي، تخوفات من انتشار الصراع إلى دول أخرى في المنطقة وتدويله.

ويمكن لانزلاق الصراع إلى حرب أهلية شاملة ودخول دول أخرى في أتونه، مثل إريتريا، أن يهدد المصالح الحيوية لدولة الإمارات والدول الأخرى في منطقة القرن الأفريقي، خاصة مصالحها في إريتريا، وتحديدا قاعدتها العسكرية في مدينة عصب.

وعلى ما يبدو، فإن الإمارات التي غلبت مصالحها الوطنية على مصالح الدول الحليفة مثل السعودية فيما يتعلق بالحرب في اليمن والعلاقات مع إيران، تبني في ذات الوقت علاقات متطورة مع إثيوبيا وتقف إلى جانبها في الصراع الداخلي على حساب علاقات التحالف مع مصر، والتي تراجع دورها الإقليمي والدولي كثيرا نظرا لانشغالها بملفات عدة، منها ملف سد النهضة الإثيوبي والملف الليبي وملف الطاقة شرقي المتوسط وغيرها، وهو ما يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى تفكك تحالف الإمارات مع كل من القاهرة والخرطوم، وقد ينطبق ذلك على تحالفها مع السعودية بدرجة أقل.