بعد العثور على جثة ناشط سوداني بها أثار تعذيب.. تجمع المهنيين يتوعد

بهاء الدين نوري (مواقغ التواصل)

أعلنت النيابة العامة في السودان، أمس الأحد، تفاصيل عن وفاة مواطن في الوحدة الصحية لقوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، فيما أفادت الأخيرة بتوقيف عدد من عناصرها على خلفية الواقعة.

وبينما طالبت أحزاب سياسية بتحقيق سريع وتسليم الجناة للعدالة، أمهل “تجمع المهنيين السودانيين” الحكومة والدعم السريع 15 يوما لتنفيذ مطالب، بينها الكشف عن مقار معتقلات سرية، متوعدا باحتجاجات شعبية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن قوات يعتقد أنها أمنية اقتادت بهاء الدين نوري، من منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، بواسطة سيارة بلا لوحات معدنية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ليتم العثور على جثمانه بعد 5 أيام في مشرحة مستشفى أم درمان، وعليه آثار تعذيب واضحة.

وأبلغت السلطات أسرة بهاء، في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأنه توفي، وعليهم استلام جثمانه من المشرحة، لكن الأسرة رفضت، بعد أن وجدت عليه آثار تعذيب.

وقالت النيابة، في بيان الأحد، إنه تم الإبلاغ بوفاة بهاء الدين نوري لدى نيابة مدينة بحري، في 20 ديسمبر الجاري، في الوحدة الصحية التابعة للدعم السريع.

وأضافت أنه تم تدوين بلاغ، تحت إشراف وكيل نيابة، بجانب تشريح الجثة في مشرحة أم درمان.

وتابعت: بناء على طلب من ذوي المرحوم للنيابة العامة، أصدر النائب العام أمرا بإعادة تشريح الجثمان بواسطة فريق من 3 أطباء وأخصائي من المعمل القومي (حكومي).

وأفادت النيابة بأن إجراءات التحقيق مستمرة في انتظار تقرير إعادة التشريح.

ومن جانبه أعرب ” تجمع المهنيين السودانيين”، اليوم الإثنين عن مخاوفه من تزايد عمليات الاختفاء القسري، وقتل الشباب جراء التعذيب وذلك بعد عامين من اندلاع ثورة ديسمبر، بحسب التجمع.

وفي سياق متصل؛ قال التجمع إنه رفع عددا من المطالب الشعبية للحكومة، وأمهلها أسبوعين للعمل عليها، مهددا بالدعوة إلى مسيرات احتجاجية مجددا.

وأوضح عضو سكرتارية التجمع، عمار الباقر، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن من بين هذه المطالب الكشف عن مقار المعتقلات السرية وما يدور فيها، والتحقيق في حالات الاعتقال القسري والقتل خارج القانون.

كما دعا الباقر إلى إغلاق مقار الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع والإفراج عن أي معتقل فيها وتحويلهم للشرطة.

وقال التجمع، في بيان له أمس الأحد، إن المطلوب هو تسليم كل من شارك في هذه الجريمة للنيابة ولا تحفظ ولا تحقيق داخلي (داخل قوات الدعم السريع)، فيما أعلن المتحدث باسم الدعم السريع، العميد جمال جمعة، عن إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بـالدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على بهاء الدين، لحين انتهاء التحقيق.

ونددت أحزاب سياسية، بمقتل بهاء الدين، وطالبت بالإسراع بالتحقيق في الواقعة وتقديم الجناة للعدالة.

وتواجه “الدعم السريع” اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات.

وحكومة عبد الله حمدوك الحالية في السودان، هي أول حكومة منذ عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر