مصر تنفي وجود عقاب جماعي بالعقرب وبلومبرغ: السيسي أكثر قمعية من مبارك

نفت مصر وجود أي عقاب جماعي للمعتقلين في سجن العقرب، بينما أشار مقال لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إلى أنه يجب على رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن استخدام المساعدات الأمريكية لمصر وسيلة لتعزيز حقوق الإنسان.

وقالت بلومبرغ: إن الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي تحول إلى رئيس، أثبت أنه أكثر قمعية من سلفه حسني مبارك، الذي كان هدفًا للمتظاهرين قبل 10 سنوات في مصر، ويجب أن يستخدم بايدن المساعدات الأمريكية، والتي هي ضرورية لبقاء النظام، للضغط من أجل تعزيز المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.

عقاب جماعي

والخميس، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، إن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على النزلاء في سجن العقرب، بالعاصمة القاهرة.

ووثقت المنظمة الحقوقية (غير حكومية/ مقرها نيويورك)، في تقرير، وجود حرمان للسجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات منذ مارس/ آذار 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة منذ 2019.

وأوضحت أن النزلاء في سجن العقرب البالغ عددهم بين 700 إلى 800 سجين، يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي.

وعادة ما تواجه القاهرة انتقادات حقوقية دولية بالقول إنها تراعي الحقوق والرعاية الصحية للسجناء والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

مصر تنفي

ونفت السلطات المصرية، ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية عن وجود عقاب جماعي على نزلاء سجن العقرب جنوبي العاصمة القاهرة، مؤكدة أنها ادعاءات.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ) في وقت متأخر السبت عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن جماعة الإخوان وبعض المنظمات الموالية لها، بثت ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون.

وأضاف أن “ما يجرى تداوله في هذا الشأن، عار تماما من الصحة (..) ونشر للأكاذيب لتأليب الرأي العام”.

والعقرب سجن شديد الحراسة يقبع فيه معظم كوادر وقيادات جماعة الإخوان، وغيرهم من المعارضين، لكن السلطات تنفي مرارا تعرض نزلائه لانتهاكات حقوقية.

إدانة أوربية

وكان البرلمان الأوربي قد أصدر بيانا يوم الخميس الماضي أدان فيه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأشار البيان ضمن الانتقادات التي وجهها لمصر إلى إلقاء القبض على مسؤولين بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإخلاء سبيلهم بعدها، وكذلك إلى قرار النيابة العامة وقف التحقيقات مؤقتا في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

من جهته، أصدر مجلس الشيوخ المصري بيانا أعلن فيه أن البرلمان الأوربي يستغل ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون مصر، مضيفا أن بيانه ابتعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر بطريقة سطحية.