الأمم المتحدة تعلق على الدعوة لفرض عقوبات أوربية على مصر

قالت الأمم المتحدة، إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوربي ضد مصر يعد “سياديا”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوربي، يتضمن فرض عقوبات ضد مصر، على خلفية قضية مقتل مواطنها في القاهرة، “جوليو ريجيني”.

وقال دوجاريك إن “قرارات الاتحاد الأوربي سيادية، وليس لنا أن نتطرق إلى ما قد يقرره أو لا يقرره”.

وأكد أن “ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه”.

ونقل إعراب غوتيريش مرارا “عن قلقه  لتقلص الفضاء المدني في العديد من البلدان، ودعا تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشأن موقف الأمم المتحدة من مقترح العقوبات على الجريمة التي تسببت بحدوث خلاف دبلوماسي بين روما والقاهرة.

وكان نواب أوربيون طالبوا بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل ريجيني.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي ماري أرينا، خلال جلسة عقدت الخميس في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر “حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.

وأضافت أن “الشعب المصري تعرض لقمع غير مسبوق في البلاد منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة”.

وتابعت قائلة “نطالب الاتحاد الأوربي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي”.

والأسبوع الماضي، أعلنت النيابة الإيطالية، اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط يحمل رتبة بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء الطالب ومقتله.

و”ريجيني” كان يعد في مصر دراسة عن  الحركات العمالية عندما اختفى في القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير 2016 ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

وتطالب روما، الاتحاد الأوربي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.