سحب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ما زال معلقا.. لماذا؟

رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (رويترز)

يفترض أن يتم سحب السودان رسمياً من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال أيام، لكن الخطوة ما زالت تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة، وهو ما يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأمريكي.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، أنها سترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب قريبا جدا”.

جاء ذلك في إفادة مندوبة واشنطن الأممية كيلي كرافت أمام مجلس الأمن، خلال جلسة عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد).

وقالت كرافت في إفادتها “هذا التطور (رفع اسم السودان) سيبشر بمرحلة جديدة في العلاقة بين السودان والولايات المتحدة، ويفتح فرصا جديدة وموسعة في علاقته مع المجتمع الدولي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحب الخرطوم من اللائحة وبالتالي رفع عقوبات عنه تعيق الاستثمارات الدولية.

والقرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

وتدرج الولايات المتحدة منذ عام 1993 السودان في “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لـ “تنظيم القاعدة” أسامة بن لادن.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وافقت السلطات السودانية بضغط أمريكي على التطبيع مع اسرائيل، ولم يبلغ ترمب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 من الشهر نفسه.

وينص القانون على مهلة 45 يوماً من تاريخ الإبلاغ يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي، لكن المهلة تنتهي هذا الأسبوع ولم يسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.

ولا يستوجب السحب الرسمي إلا نشراً في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كما أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية، لوكالة فرانس برس، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وسحب اسم السودان هو أحد شروط الإفراج عن الـ335 مليون دولار الموجودة حالياً في حساب ضمان مجمّد.

بالإضافة إلى ذلك، على الكونغرس أن يعتمد قانوناً يعلن “السلام القانوني” مع الخرطوم من أجل منحها حصانة قانونية بوصفها دولة في قضايا على صلة بالإرهاب.

لكن المفاوضات بين إدارة ترمب والكونغرس عالقة في هذا الملف.

وفي بيان نشر الأسبوع الماضي، طلبت رابطة من ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 من النواب “رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية”، الذي يحرمهم من “الحق في ملاحقة السودان لدورها كداعم للقاعدة” في الماضي.

ويعارض السيناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي المجاورة اللتين يتحدر منهما غالبية ضحايا 11 سبتمبر.

وقدما هذا الأسبوع مقترح قانون يهدف كما قالا إلى “تخطي المشاكل الخطيرة المرتبطة بالاتفاق بين وزارة الخارجية والسودان، الذي يثير وبشكل مؤسف الخلافات بين المجموعات الممثلة لضحايا الإرهاب”.

وقالا إنهما مستعدان لطرحه على التصويت “قبل نهاية العام”.

وعلّق متحدث باسم الخارجية الأمريكية لفرانس برس “نتابع مفاوضاتنا مع السيناتور مينينديز وآخرين لنجد حلاً”، حاضاً الكونغرس مرة جديدة على التحرك في الملف”.

وأعرب السودان في وقت قريب عن استيائه من عدم احترام الولايات المتحدة “لالتزامات سياسية واقتصادية”، وحذر من أن هذه العرقلة قد تؤدي إلى “تأخير تطبيق اتفاق” التطبيع مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات