جدل في النمسا بعد توقيف 30 مسلما

أثارت مداهمة الشرطة النمساوية لأكثر من 60 منزلا على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 مسلما، والأسئلة المطروحة عليهم من قبل الشرطة خلال التحقيق، جدلا في أوساط منظمات عربية وإسلامية.

ردود أفعال في البلاد.

ونشرت رابطة التضامن مع فلسطين (غير حكومية)، التي شكلتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية في النمسا، الإثنين، تدوينة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن عملية التوقيف والأسئلة التي طرحتها الشرطة على الموقوفين.
وأشارت الرابطة إلى اقتحام منازل المسلمين المشتبه بهم في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي للنمسا، وكسر أبواب العديد من المساكن واقتحامها، دون مراعاة وجود أطفال فيها.
وقالت الرابطة إن الشرطة وجهت أسئلة للأطفال من قبيل “أين يحتفظ والدك بالمال؟”.
وجاء في منشور الرابطة أن وحدة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب النمساوية (المخابرات) وجهت للموقوفين أسئلة حول حياتهم الخاصة لا تتعلق بالاتهامات الموجهة لهم.
وأكدت الرابطة أن محاولة المساس بحرية التفكير تمثل إشكالية كبيرة من حيث حقوق الإنسان والقانون.
وأشارت إلى أنه تم طرح أسئلة على الموقوفين من قبيل “هل تذهب إلى المسجد؟ كم مرة تمارس الشعائر الدينية في منزلك؟ وغيرها.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، داهمت الشرطة النمساوية، أكثر من 60 منزلا على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 شخصا.
وقال الادعاء العام النمساوي، في بيان، إنّ المداهمات “ليست جزءا من التحقيقات المرتبطة بإطلاق النار الذي وقع في العاصمة فيينا في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بل في إطار تحقيقات مكثفة وشاملة جارية منذ أكثر من عام في إطار مكافحة الإرهاب”.
وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر إن العملية الأمنية التي أطلقتها الشرطة تهدف إلى “قطع جذور الإسلام السياسي”.
وشهدت العاصمة فيينا في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هجوما مسلحا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم وإصابة 17 آخرين.