مصر.. القبض على مسؤول في منظمة حقوقية بارزة بعد لقائه سفراء أجانب

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها
صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها

ألقت السلطات المصرية القبض على مسؤول في منظمة حقوقية الأحد ووجهت له تهما من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وذلك بعد زيارة سفراء أجانب لمقر المنظمة الحقوقية.

وجاء في بيان لمنظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أنه “في تصعيد غير مسبوق لم تواجهه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طيلة عملها، توجهت قوة أمنية لمنزل محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية فجر اليوم الأحد (…) وقامت باحتجازه (…) في إحدى مقرات قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا”.

ووجهت لمحمد بشير تهم من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها” و”نشر أخبار كاذبة” و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”، وهي اتهامات كثيرا ما توجه للمعارضين.

واستقبلت المبادرة المصرية في وقت السابق هذا الشهر سفراء كل من ألمانيا والدنمارك واسبانيا وايطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج ونائب سفير المملكة المتحدة وممثلين عن المفوضية الأوربية في القاهرة.

وقالت المبادرة على موقعها آنذاك إن اللقاء ناقش عددًا من قضايا حقوق الإنسان وسبل دعم تقدم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن بشير سُئل عن عمل المنظمة وعن زيارة “عدد من السفراء المعتمدين بمصر” إلى مقرها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد “لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم”.

وقررت النيابة حبس بشير 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وفق المنظمة التي دعت السلطات إلى الإفراج عنه فورا.

ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري، لكن كثيرا ما تمدد الفترة أكثر.

وبشير من بين محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين متهمين في قضية أخرى تعرف باسم “القضية 855 لسنة 2020”.

واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيانها أن “حبس محمد بشير (…) حلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين في مجال حقوق الإنسان”.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إنه “ليس هناك حجز تعسفي، هناك حجز وفق القانون” في مصر.

ولم يصدر تعليق من وزارة الداخلية المصرية على اعتقال بشير.

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.

ويشمل هؤلاء نشطاء علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة