مستشار النمسا يهدد بإغلاق المساجد لمواجهة “الإسلام السياسي”
هدد مستشار النمسا، سباستيان كورتس، بإغلاق المساجد ضمن حزمة قوانين وإجراءات لمواجهة “الإسلام السياسي”.
وكتب كورتس على حسابه علة تويتر: “في إطار مواجهة الإسلام السياسي، ستكون هناك جريمة تسمى (الإسلام السياسي) حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين هم ليسوا إرهابيين شخصيا، ولكنهم يخلقون تربة خصبة لمثل هؤلاء”.
Im Kampf gegen den politischen Islam werden wir einen Straftatbestand „Politischer Islam“ schaffen, um gegen diejenigen vorgehen zu können, die selbst keine Terroristen sind, aber den Nährboden für solche schaffen.
— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 11, 2020
وأضاف: “ستكون هناك احتمالات أخرى لإغلاق دور العبادة وإنشاء سجل للأئمة، كما سيتم تشديد قوانين الجمعيات واتخاذ تدابير لتجفيف الموارد المالية لتمويل الإرهاب”.
Es wird weitere Möglichkeiten für die Schließung der Kultusstätten geben, eine Einführung eines Imame-Registers, das Symbol- & Vereinsgesetz wird verschärft & darüber hinaus werden Maßnahmen gesetzt, um Finanzströme zur Terrorismusfinanzierung trocken legen zu können.
— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 11, 2020
وأعلن المستشار النمساوي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، عددا من الإجراءات من بينها الحجز الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية للمشتبه بهم الموجودين على أراضيها.
وقال “طالما لم يتم (إعادة تأهيلهم) لصرفهم عن التطرف وحتى لو قضوا عقوبتهم، ستكون هناك إمكانية لحبس هؤلاء الأشخاص لحماية الشعب”.
وأضاف “بالنسبة للأشخاص الذين أُفرج عنهم مؤخراً، سيكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، لكن برأيي إنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا”.
وقال “إذا كان من الممكن حبس المجرمين المضطربين عقليا مدى الحياة لأنهم يشكلون خطرا، فيمكن أيضا حبس الإرهابيين الذين يشكلون خطرا مدى الحياة”.
ولم يحدد المستشار النمساوي الظروف التي سيتخذ فيها قرار تطبيق الحبس الاحتياطي بدلا من المراقبة الإلكترونية.
وأعلنت الحكومة النمساوية أيضاً تعزيز أدوات تسمح بتجريد من تتم إدانتهم بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى، من الجنسية النمساوية.
ومن المقرر أيضا أن يلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية، وكذلك سحب رخصة القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.
وأكد حزب الخضر، الذي يشارك في الحكم عبر تحالف مع كورتس ويتولى وزارة العدل، أن الإجراءات ستسهل حل الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف.
وسيتم إنشاء سجل للأئمة وكذلك صندوق للتعويض لعائلات ضحايا الإرهاب.
وسيناقش البرلمان النمساوي هذه الإجراءات مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ إن الحكومة وعدت بتشريعها مع احترام الدستور والحقوق الأساسية.
وبحسب المستشار النمساوي هناك حوالي 150 شخصا ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة أو حاولوا الذهاب وهم موجودون حالياً على الأراضي النمساوية.
وسجنت السلطات الشخص، الذي نفذ هجوم فيينا قبل أيام، بعد توقيفه في وقت كان ينوي الذهاب إلى سوريا، ثم أُفرج عنه بعد تنفيذه عقوبة بالسجن.
وقالت تقارير إنه كان يستفيد من مساعدات اجتماعية وحاول الذهاب إلى سلوفاكيا للحصول على أسلحة.
وأغلقت السلطات مسجدا وحلت جماعة قالت إنهما شاركا في جعل منفذ الاعتداء متطرفا، كما أفادت إذاعة نمساوية رسمية أن النمسا صادرت الإثنين 25 مليون يورو نقدا في إطار عمليات تفتيش استهدفت ممثلين رسميين للإخوان المسلمين ومقربين من حركة حماس الفلسطينية.
وأعلنت الإذاعة أن عدة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية استهدفوا بمداهمات الشرطة بالإضافة إلى موظف في المعهد المكلف بتدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية.
وأوضحت النيابة العامة مطلع الأسبوع أن هذه العملية هي نتاج تحقيق استغرق أكثر من عام ولا علاقة لها بهجوم فيينا.