رويترز: مصريون يكافحون لسداد غرامات المباني كي لا تهدم

الحكومة المصرية تشن حملة موسعة لهدم المنازل المخالفة
الحكومة المصرية تشن حملة موسعة لهدم المنازل المخالفة

يواجه مئات آلاف المصريين مهلة تنتهي في آخر الشهر الجاري، يتعين بحلولها على سكان المباني غير المرخصة، التقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء مقابل رسوم أو مواجهة هدم منازلهم.

ولأن معظم هذه المباني في المناطق الفقيرة، تقضي شيماء صالح البالغة من العمر 35 عاما في قريتها الواقعة في دلتا النيل بمصر، لياليها من دون أن يغمض لها جفن وينهشها القلق وهي تفكر كيف تدبر مبلغا يعادل حوالي 1000 دولار لإنقاذ منزلها غير مكتمل التشطيب المكون من ثلاثة طوابق من الهدم.

ويقول مسؤولون إن قانون التصالح على مخالفات البناء الذي تم إقراره العام الماضي هو جزء من حملة على المباني غير القانونية التي تخالف معايير السلامة، وتعيق حركة المرور والتنمية، وتتعدى على الأراضي الزراعية الخصبة.

ويضيفون أنه جزء من حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث البنية التحتية والإسكان والتعامل مع عقود من البناء العشوائي الذي استشرى بعد الثورة عام 2011.

لكن بالنسبة لبعض السكان، يمثل تهديد الهدم ضربة جديدة بعد سنوات من التقشف الاقتصادي، وارتفاع الأسعار، ومؤخرا تداعيات فيروس كورونا.

وقالت شيماء، وهي من سكان قرية دفرية بمحافظة كفر الشيخ لرويترز “باكافح وباشتغل في جمع المحاصيل (الزراعية) باليومية عشان أجيب أكل لبناتي التلاتة من بعد ما جوزي مات في الكويت من سنة”.

وأضافت “دخلي حوالي 1500 جنيه (95.48 دولار) شهريا، من شغلي ومن معاش أبويا المتوفي. الحكومة عايزة 15 ألف جنيه عشان التصالح. أجيب منين فلوس لمصالحات”؟

وبدأ زوجها الراحل، والذي كان عامل معمار، في بناء المنزل المبني من الطوب الأحمر في العام 2014 من دون تصريح، وأضاف لاحقا طابقين لم يتم تشطيبهما، وهو نمط سائد في مصر حيث كان البناء العشوائي هو القاعدة منذ فترة طويلة.

وقال سكان في ثلاث محافظات إنهم يعانون لدفع رسوم تصالح تتراوح بين 50 و2000 جنيه للمتر المربع الواحد.

اشتباكات متفرقة

وأدت حملة الحكومة إلى توتر في بعض المناطق. وقال سكان في قرية سرياقوس الواقعة على مشارف القاهرة إن جرافات هدمت أربعة منازل غير مرخصة في أواخر أغسطس/ آب قبل انتهاء المهلة المحددة لتسوية المخالفات.

ورشق سكان غاضبون الجرافات والعمال الذين كانوا برفقة رجال شرطة بالحجارة، حسب أربعة سكان ومقطع فيديو نُشر على الإنترنت.

وقال مسؤول أمني إن الشرطة ألقت القبض على 15 رجلا لقيامهم بأعمال شغب.

وقالت جماعة حقوقية إن السلطات المصرية اعتقلت عدة مئات في الأيام الأخيرة وسط تقارير عن مظاهرات صغيرة ومتفرقة ضد السيسي.

واشتكى السيسي من ضعف الإقبال على التقدم بطلبات للتصالح، وهدد في تصريحات تلفزيونية بنشر الجيش في القرى لهدم المنازل المخالفة إذا لم تتوقف المخالفات.

وقال بعض سكان سرياقوس إنهم سارعوا بتقديم طلبات تصالح على منازلهم بعد الواقعة.

وقالت ليلاني فرحة، التي زارت مصر بصفتها مقررا خاصا للأمم المتحدة بشأن الحق في السكن في 2018 وتترأس الآن مجموعة (ذي شيفت) المعنية بالحق في السكن، إن الحملة على البناء المخالف قد تثقل كاهل الفقراء بالديون.

وقالت “كثيرون ممن يبنون ليسوا أثرياء بالطبع وليس لديهم الموارد لدفع غرامة. لا يمكنك استخراج الماء من حجر”.

طفرة بناء حكومية

رافقت الحملة على البناء المخالف طفرة في تشييد الطرق السريعة والجسور والمدن الجديدة والمناطق الصناعية تحت قيادة الجيش، ولم يتباطأ العمل في هذه المشروعات حتى في ظل جائحة كورونا.

وقال السيسي، الذي أمر الحكومة مؤخرا ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، إن كل مصري يريد شقة سكنية سيحصل عليها.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن رسوم التصالح على مخالفات البناء التي يمكن سدادها على مدى ثلاث سنوات سيتم استثمارها في تحسين البنية التحتية.

ويقول المسؤولون إنهم يكافحون أيضا للحفاظ على الأراضي المحدودة الصالحة للزراعة.

وبلغ عدد سكان مصر 100 مليون هذا العام، ويعيش 97٪ منهم على 8٪ فقط من أراضي البلد الصحراوي على طول نهر النيل.

وظهرت تجمعات عمرانية كاملة حيث استغل كثيرون من الناس التراخي في إنفاذ القانون في ظل الاضطرابات التي أعقبت 2011. وقال مدبولي إن مصر خسرت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية (37800 هكتار) نتيجة لذلك.

لكن بعض السكان قالوا إنهم يتعرضون لضغوط مالية بعد أن غضت الدولة الطرف عن مساكنهم لسنوات، بينما قال آخرون إن أصحاب العقارات باعوا لهم شققا بدعوى أنها بنيت بشكل قانوني.

قال ثلاثة من صغار المقاولين وأصحاب مبان سكنية مرتفعة إنهم اضطروا لدفع الملايين لتسوية مخالفات مبانيهم وحذروا من أن هذا من شأنه أن يقوض أعمالهم. قال أحدهم إن أربعة من أبراجه السكنية هُدمت في مارس/ آذار.

وخففت الحكومة من موقفها في الأسابيع الأخيرة من خلال تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح لمدة شهر واحد والذي كان محددا في البداية في 30 سبتمبر أيلول، كما خفضت رسوم التصالح.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية أن السلطات جمعت حوالي سبعة مليارات جنيه رسوم تصالح بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول. وقد ورد حوالي 1.1 مليون طلب تصالح حتى ذلك التاريخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة