مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق معارضين في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية

السلطات المصرية نفذت حكم الإعادم بحق معارضين أدينا في وقائع "عنف" أثناء احتجاجات بالإسكندرية شمالي البلاد
السلطات المصرية نفذت حكم الإعادم بحق معارضين أدينا في وقائع "عنف" أثناء احتجاجات بالإسكندرية شمالي البلاد

أعدمت السلطات المصرية معارضين أدينا في وقائع “عنف” أثناء احتجاجات بالإسكندرية شمالي البلاد على الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية صيف 2013، وفق مصادر حقوقية وأخرى إعلامية معارضة.

وقالت مصادر قضائية لصحيفة المصري اليوم (خاصة) إن مصلحة السجون المصرية نفذت حكم الإعدام في متهمين بالإرهاب والقتل العمد والشغب في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية.

وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن بالنقض على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق المعروفة إعلاميا بقضية “أحداث مكتبة الإسكندرية” والمحكوم فيها بالإعدام حضوريا على كل من ياسر الأباصيرى عبد النعيم وياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح.

كما أن المحكمة كانت قد أدانت  65 متهما آخر في تلك القضية بأحكام سجن مختلفة.

ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية أو الداخلية بهذا الخصوص حتى الساعة غير أنها عادة تنفي أن يكون لديها سجناء سياسيون وتؤكد أنها تحترم القانون والدستور.

وقالت منظمة “We Record – نحن نسجل” الحقوقية (غير حكومية/مقرها لندن): “نفذت وزارة الداخلية اليوم بمجمع طره (جنوب القاهرة) حكم الإعدام بحق المعتقلين السياسيين ياسر الأباصيري (49 عاما)، وياسر شكر (45 عاما)”.

وأضافت أن “الأباصيري وشكر كانا متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الإسكندرية والتي تعود لعام 2013، وتم تأكيد الحكم نهائيا في منتصف مايو/ أيار 2017″، دون تفاصيل أكثر.

وأكد الإعلامي الحقوقي، هيثم أبو خليل، عبر حسابه على “تويتر”، تنفيذ حكمي الإعدام، قائلا: “إعدام البريئين ياسر الأباصيري وياسر شكر، صباح اليوم في سجن الاستئناف (بمجمع طرة)” من دون تفاصيل أكثر.

وحسب إعلام محلي، تعود وقائع القضية إلى أغسطس/آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية على خلفية أحداث فض اعتصامي أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصا بينهم رجلا أمن، وبينما اتهمت النيابة العامة مناهضي الانقلاب العسكري بالتورط في تلك الاحتجاجات، نفى محامو المتهمين جملة وتفصيلا هذه الاتهامات، معتبرين إياها تهما سياسية في إطار الانتقام من مناهضي الانقلاب العسكري لإجبارهم على الصمت على خطوة عزل الجيش لمرسي.

بينما تقول السلطات إن القضاء المصري غير مسيس، وإن المتهمين في القضية حوكموا بموجب تهم جنائية.

وصدر حكم أولي بهذه القضية في سبتمبر /أيلول 2015، بالإعدام بحق اثنين من مناهضي الإنقلاب العسكري، اللذين أعدما اليوم، والسجن لفترات متفاوتة بحق 68 آخرين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة