سياسة

حملات لدعم المنتجات التركية ردا على حملة تشنها حسابات سعودية

21/10/2020

أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملات إلكترونية لدعم المنتجات التركية، ردًا على حملة “مبالغ فيها” تقودها حسابات سعودية عبر تويتر منذ أيام مطالبة بمقاطعة المنتجات التركية.

وأطلق نشطاء وسوما مختلفة لدعم المنتجات التركية أبرزها “ادعموا المنتجات التركية” و”الحملة الشعبية لدعم تركيا”، في مقابل وسوم مضادة مثل “مقاطعة المنتجات التركية” و”الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا.

وقال مغردون إن المنتجات التركية تمتاز بجودتها العالية وأسعارها المناسبة، كما أن تركيا دائما ما تدعم المظلوم وتعين المنكوب، وبالتالي فهي تستحق الدعم لا المقاطعة.

وكانت وكالة رويترز أفادت بأن سلاسل محلات سعودية لتجارة التجزئة انضمت هذا الأسبوع إلى مقاطعة متنامية للواردات التركية اقترحها رواد أعمال وسعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع امتداد التوتر السياسي إلى التجارة بين القوتين الإقليميتين.

 وأصدرت أسواق العثيم ومتاجر الدانوب وأسواق التميمي وشركة بندة للتجزئة بيانات تعلن فيها التوقف عن توريد السلع التركية بمجرد بيع المخزونات الموجودة لديها.

و قال المكتب الإعلامي للحكومة السعودية إن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية.

وتركيا والسعودية على طرفي نقيض منذ الربيع العربي عام 2011 بسبب دعم أنقرة لجماعات سياسية إسلامية، كما فاقم قتل الصحفي السعودي  جمال خاشقجي في 2018 داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التوترات بشكل حاد.

وفي تركيا، قال مصدرون إنهم عانوا صعوبات متزايدة مع السعودية، لكنهم واجهوا مشاكل أقل مع الإمارات، مركز التجارة الإقليمي، التي تعارض أيضا السياسة الخارجية التركية في المنطقة.

وقال فيردي أردوغان رئيس اتحاد منتجي مواد البناء في تركيا “الأمر مستمر منذ عام، لكن الضغط على رجال الأعمال في السعودية كي لا يشتروا (المنتجات) المصنوعة في تركيا زاد في الآونة الأخيرة”.

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حثت ثماني مجموعات أعمال تركية رائدة السعودية على التحرك لتحسين العلاقات التجارية.

وقالت هذه المجموعات، ومنها مصدرون للمنسوجات ومقاولون، في بيان “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين سيكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية وستلحق الضرر باقتصاد كلا البلدين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل