فرنسا تسلم المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية منهوبة

حفل تسليم القطع الأثرية للمغرب
حفل تسليم القطع الأثرية للمغرب

سلّمت فرنسا رسميا المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية، وهي مجموعة لافتة ضبطت في البلد خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس تنامي "آفة" نهب المقتنيات الثقافية.

وجرى تسليم هذه القطع خلال مراسم أقيمت، الخميس، في متحف ثقافات المتوسط (موسيم) في مدينة مرسيليا (جنوب شرق). 
غير أن القطع التي تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا في أواخر الشهر.

وستعاد إلى المغرب 24 ألفا و459 قطعة أحفورية وأثرية، تشمل ثلاثيات الفصوص، وأنياب، وجماجم، وفكوك حيوانات، ورؤوس سهام، وأدوات بدائية، ونقوش صخرية، مستقدمة من مواقع شبه صحراوية ومن الأطلس الصغير، يعود تاريخها إلى 500 ألف مليون سنة، من العصرين الحجري القديم والعصر الحجري الحديث (6.130.00 سنة/- 6000 سنة).

كنز

ويشمل هذا الكنز القيم، نقوشا صخرية، يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث، وجمجمة تمساح لا تزال جزئيا داخل قالبها الصخري، و تعد قطعة استثنائية، إلى جانب أسنان أسماك وزواحف تعود أساسا إلى العصر الأيوسيني، والفترة الثانية من العصر الباليوجيني، والثاني من العصر الحجري القديم (33-56 مليون سنة مضت).

تشمل القطع المعادة نقوشا صخرية، يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث (وسائل التواصل)

   
وتعود عمليات الضبط إلى 2005 و2006 وقد نفّذت في مدينتي مرسيليا وبربينيان (الجنوب). 
وكان السائقون، وهم كلّهم من الجنسية المغربية، يقودون سيارات فارهة. وهم كانوا يقدّرون قيمة القطع الأثرية "التي عولجت وفق الأصول"، بحسب ما قال مدير الجمارك في مرسيليا غي جان-باتيست على هامش مراسم التسليم.
واستغرق الأمر 15 سنة قبل أن تتسنّى إعادة القطع إلى المغرب، ريثما تطبّق جميع الإجراءات، لا سيّما القضائية منها. وفرضت غرامات على تجار بلغ مجموعها 120 ألف يورو.
وكانت المجموعة المضبوطة لافتة من حيث حجم القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي الطابع والبعض الآخر يشهد على "تاريخ الإنسان قبل الكتابة"، بحسب ما قال كزافييه ديليستر القيّم على قسم الآثار في المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية لمنطقة بروفانس-ألب-كوت دازور.
وقال يوسف خيارة مدير التراث في المغرب "إنها لحظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى أرضه".
وأردف أن "أحداث العام 2005 أفضت إلى مسار" سمح بتدريب أفراد  الجمارك والقضاة بغية توفير "موارد بشرية كفؤة للتصدّي لهذه الآفة".

ظاهرة عالمية

وبات نهب القطع الأثرية ظاهرة عالمية "تنامت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الدائرة في محيط المتوسط. وازدادت عمليات البيع المخالفة للقانون بدفع من منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية"، على ما قال ديليستر.
وقد يشكّل هذا الاتجار أيضا "موردا محتملا لتمويل الإرهاب"، على حدّ قول غي جان-باتيست.
ولا بدّ من توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه القطع في مواقعها، فهي إن أخرجت منها باتت مثل "الحجر الذي لا قيمة له" وما عادت مفيدة من الناحية العلمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة