شاهد: مظاهرات واعتصامات لعدد من النقابات العمالية بمصر.. ماذا حدث؟

شهدت نقابات عمالية مصرية وشركات تابعة لقطاع التأمين اليوم احتجاجات واعتصامات، للتعبير عن رفضهم لمسودة قانون اللائحة الموحدة للموارد البشرية التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال للمناقشة.

وتخللت هذه الاحتجاجات هتافات ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، حيث ردد المعتصمون هتافات مثل “قانون باطل” و”ارحل” و”الحقنا يا سيسي”، كما طالبوا برجوع تبعيتهم للهيئة العامة للاستثمار.

وعلى مواقع التواصل ظهرت عدة وسوم لرفض اللائحة المقترحة أبرزها (#لا_للائحه_الموحدة)، و(#استغاثه_العاملين_لرئيس_الجمهوريه)، و(#اقالة_هشام_توفيق)، وغيرها.

في غضون ذلك تواصل اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال العام في مصر، إعلان رفضها لمسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة الموحدة للشركات.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أصدرت، قبل أيام، مسودة اللائحة للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام رقم 203.

وأصدر  العديد من للجان النقابية التابعة لشركات قطاع الأعمال، بيانات ترفض فيها اللائحة الموحدة للموارد البشرية، بينها شركة مصر للتأمين، وشركة الحديد والصلب المصرية، وشركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد، وشركات النقل البحري التابعة للقابضة للنقل، وشركات أدوية، وسياحة أيضا.

وقالت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق إحدى شركات القابضة للسياحة، إنها ترفض كل بنود اللائحة الجديدة “الجائرة” و”المجحفة” على كافة حقوق العاملين سواء المادية أو الإدارية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الثقافية.

ومن أبرز أوجه اعتراض الشركات على القانون المقترح ارتباط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة، وعدم وجود جدول للأجور والوظائف، والانتقاص من حقوق المرأة العاملة عند الولادة وإجازة رعاية الطفل.

https://twitter.com/medhatelsharkaw/status/1315039988606787586?ref_src=twsrc%5Etfw

و قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق لصحف مصرية، إن تعديل بنود الأجور في الشركات التابعة لتشمل الأجر الأساسي والمتغير سيتم تطبيقها على جميع الشركات الخاسرة والرابحة، بينما تكون مكافآت وحوافز الأرباح مرتبطة بزيادة أرباح الشركة.

وأكد الوزير أن اللائحة الجديدة لا تستهدف الانتقاص من حقوق العمال، لكنها تنظم العلاقة بين ما يحصل عليه العمال –كأصحاب دور أساسي في العملية الإنتاجية– وما تحصل عليه الدولة باعتبارها مساهما أساسيا ومالكا لرأس مال الشركات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + مواقع وصحف مصرية

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة