هيئة الحوار بالجزائر تعلن مقترحاتها بشأن الانتخابات

كشف بوزيد لزهاري رئيس اللجنة القانونية التابعة لهيئة الوساطة والحوار بالجزائر عن اقتراحات الهيئة بشأن الانتخابات الرئاسية المنتظرة.

المقترحات:

• لزهاري اقترح عقب اجتماع اللجنة في العاصمة تشكيل لجنة عليا للانتخابات تحت اسم “الهيئة الوطنية للانتخابات”.
• حسب المتحدث، تشكل اللجنة من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني، من دون توضيح عدد أعضائها.
• لزهاري قال إن اللجنة ستتمتع باستقلالية مالية وتشرف على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية من حيث التنظيم والمراقبة مع إقصاء تام للحكومة من التدخل في العملية.
• المتحدث كشف أنه ووفقا لتعديلات مقترحة على قانون الانتخاب، سيكون لهيئة الانتخابات حصرية البت في ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة بعد أن كان الأمر سابقا من صلاحيات المجلس (المحكمة) الدستوري.
• لزهاري كشف أيضا عن تعديل مقترح يتضمن إسقاط شرط جمع 600 توقيع لأعضاء في مجالس منتخبة كان القانون يشترطها لدخول سباق الرئاسة، لكنه لم يوضح إن كانت هيئته قد أبقت على شرط جمع 60 ألف توكيل للمواطنين أم عدلته.
• من أهم التعديلات التي اقترحت على القانون، اشتراط تمتع المترشح لانتخابات الرئاسة بشهادة جامعية. ولا يحدد القانون الحالي المستوى التعليمي للمترشحين.
• إعلان عشرات من الأشخاص المغمورين ترشحهم أثار سخرية وانتقادات في الإعلام المحلي.
• حتى الآن، تنظم الحكومة في الجزائر، عن طريق وزارة الداخلية، الانتخابات وتشرف عليها بالتعاون مع لجنة عليا للمراقبة تتلخص صلاحياتها في مراقبة التجاوزات خلال العملية.
• لزهاري قال إن هذه المقترحات هي خلاصة اللقاءات التي عقدتها هيئة الوساطة مع الطبقة السياسية وممثلي الشارع والجمعيات طيلة أسابيع.

• قبل يومين، أعلن كريم يونس منسق “الوساطة والحوار” أن هذه المقترحات والتقرير النهائي لهيئته سيرفع إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في ظرف يومين.
• الأسبوع الماضي، دعا قائد الجيش الجزائري إلى إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة، قائلا إن “الوضع لا يحتمل التأجيل”.
• هناك تيار من الحراك الشعبي والسياسيين يدعم جهود هيئة الوساطة والحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.
• تم تشكيل الهيئة في يوليو/ تموز الماضي وتضم شخصيات مستقلة.
• ممثلون عن تيار آخر من الحراك الشعبي يطالبون بضرورة رحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.
• فيما يطالب تيار ثالث من أحزاب ومنظمات بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود مرحلة انتقالية.