“ضغوط سياسية” تدفع وزير الصحة العراقي لتقديم استقالته

وزير الصحة العراقي, علاء العلوان
وزير الصحة العراقي, علاء العلوان

قدم وزير الصحة والبيئة العراقي علاء الدين العلوان، استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بسبب “ضغوط سياسية” قال إنه تعرض لها.

عقبات وضغوط
  • العلوان كتب في رسالة استقالته التي امتدت على 4 صفحات: تحيط بعملي عقبات ومعوقات كثيرة، يضعها من يقحم التدخلات والضغوط السياسية في عمل الوزارة، ومن تتعارض مصالحه مع التغيير الذي أجريته فيها.
  • العلوان: تعرضت لهجمات إعلامية، ولجأ من لا يريدون النهوض بالقطاع الصحي إلى التشهير في وسائل الاعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
  • العلوان: توصلت إلى قناعة راسخة بعدم إمكانية الاستمرار بالعمل في هذه الظروف.  استقالتي بدأت فعليًا من يوم الخميس الماضي (12 سبتمبر/أيلول 2019).
  • كان العلوان قد قدم استقالته من المنصب (19 فبراير/شباط 2019)، لكن رئيس الوزراء رفض الاستقالة، وأقنعه عدد من رؤساء القوى السياسية بالعدول عنها أيضًا.
  • إلى جانب ذلك، قدم الوزير تقريرًا لرئيس الحكومة عن القطاع الصحي بالعراق، وقال إن تطويره يحتاج لاستثمار ملياري دولار على الأقل.

دليل على ضعف الحكومة
  • القيادي السني، وعضو مجلس النواب أحمد عبد الله الجبوري، قال: استقالة وزير الصحة الدكتور علاء العلوان دليل حرصه ونزاهته، وعدم تمسكه بالمنصب، ورسالة واضحة بأن الحكومة الحالية هي الأضعف والأكثر فشلًا مقارنة بالحكومات السابقة.
  • الجبوري: الأجدر أن يقدم عادل عبد المهدي استقالته ويحفظ للعراق هيبتهُ وسيادته.
  • القيادية في حركة “الجيل الجديد” الكردية، سروة عبدالواحد، كتبت عبر تويتر: عصابات الفساد والتدمير لم يعطوا الفرصة للوزير المهني والنزيه بالعمل وتنظيف الصحة من التشويه.
  • سروة عبدالواحد: أي شخص آخر يريد الاصلاح لن يكون له دور ولن يسمح له بالعمل. استقالة وزير الصحة تقول لنا بأن الحكومة لا تدعم الكفوء.

وزير تكنوقراط
  • علاء العلوان هو أحد الوزراء التكنوقراط الذين تضمنتهم الحكومة، ويبلغ عددهم 5 وزراء، بينهم وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير النفط ثامر الغضبان، إذ اختارهم رئيس الوزراء بفريقه كوزراء مختصين، ولا يتبعون لأحزاب سياسية.
  • الوزراء التكنوقراط تعرضوا لهجمة خلال العطلة التشريعية النيابية التي امتدت من (3 أغسطس/آب الى 14 سبتمبر/أيلول 2019)، وتضمنت مطالبات بإقالتهم، الأمر الذي فسر أنه محاولة لإعادة توزيع مناصبهم بين الأحزاب.
  • حكومة عبدالمهدي تواجه الآن، هجمة أكبر من أي وقت مضى، بالتزامن مع قرب حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة، إذ توجد أكثر من ألف وظيفة يراد إعادة توزيعها، وإنهاء إدارتها بالوكالة، إلى الأصالة.
  • الحكومة قالت في تقرير، إن نسب ما أنجزته من برنامجها الحكومي الخاص بالأشهر الأولى، بلغت 79%.
  • التقرير قوبل برفض سياسي، إذ صرح تيار الحكمة الذي يرأسه عمار الحكيم، ولجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي (لجنة نيابية) إن النسبة غير صحيحة، وأن النسب الحقيقية لا تتجاوز 30%.
حكومة قد لا تكمل دورتها
  • الحكومة تنتظر فصلًا تشريعيًا قد يكون هو أصعب مرحلة تواجهها الحكومة، إذ يستعد البرلمان لاستجواب 5 وزراء فيها، بالإضافة إلى استضافة رئيسها عبدالمهدي.
  • في الآونة الأخيرة، ارتفعت الدعوات لإقالة عبدالمهدي من منصبه، لكن قياديين بالعملية السياسية، قالوا إن تغييره صعب، لكون اختيار رئيس وزراء العراق لا يخضع للحسابات الداخلية فقط، وإنما لحسابات خارجية أيضًا.
  • حكومة عبدالمهدي بقيت منقوصة من وزراء “الدفاع، والداخلية، والعدل”، بعد 8 أشهر من عمرها الذي بلغ 11 شهرًا الآن، فيما لا تزال القوى السنية تختلف فيما بينها بشأن اختيار مرشحين لمنصب وزير التربية، الذي ما زال شاغرًا، ويديره بالوكالة وزير التعليم العالي قصي السهيل.
  • زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، هدد بأن هذه هي الفرصة الأخيرة للحكومة، وإلا فسوف يعلن “البراءة منها”.
  • الصدر يمتلك 54 مقعدًا نيابيًا، ويعتقد أنه هو من قدم عبدالمهدي للمنصب، بالاتفاق مع هادي العامري، زعيم تحالف الفتح الذي يمتلك بدوره 45 مقعدًا نيابيًا.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة