رويترز: عدالة السيسي أعدمت 179.. و3 آلاف حكم إعدام في 6 سنوات

قامت وكالة “رويترز”، بالتقصي حول أحكام الاعدام التي صدرت في مصر خلال السنوات التي تلت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة تحت عنوان “هكذا تحقق مصر العدالة في عهد السيسي”.

تقرير “تحقيقات رويترز” جاء بعنوان (الإعدامات في مصر في عهد السيسي) وكشف إعدام 179 مصريا في 6 سنوات وصدور 3 آلاف حكم بالإعدام خلال نفس الفترة.

• “فريق رويترز” كشف أنه جمع معلومات تؤكد أن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 179 شخصًا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص فقط في السنوات الست السابقة (2008 حتى 2013).
• أحد الباحثين بمنظمة العفو الدولية، قال لرويترز إن 61 رجلًا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.
• أحكام الإعدام تصدر بناء على اتهامات بـ “تشكيل جماعة إرهابية واستخدام المتفجرات” ضمن حملة السيسي الموسعة على الإسلاميين.
• المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 3 آلاف شخص منذ 2014 عقب تولي السيسي الرئاسة، وألغت محاكم معظمها في الاستئناف والنقض، بحسب “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”.
• منظمة العفو الدولية قدرت أحكام الاعدام التي صدرت في السنوات الست الماضية بقرابة 800 حكم.
• من الصعب الحصول على إحصاءات حكومية عن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها ولا تنشر السلطة أرقامًا رسميًا.
• لم يتم إخطار أسر شباب صدر حكم بإعدامهم قبل تنفيذ أحكام الإعدام خرقًا لقانون السجون المصري.
• مصدر قضائي برر ذلك بأن السلطات تخشى أن يرسل السجناء رسائل عن طريق أسرهم إذا سمح لها بمقابلتهم.
• ضابط شرطة قال إن السلطات لا تخطر الأقارب قبل الإعدامات لأسباب أمنية.

• أظهرت تغطية فريق رويترز أن 33 مدنيًا على الأقل أُعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري منذ 2015، ولم تنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة من 2008 إلى 2014.
• حدثت زيادة في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون.

• جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومديرها، وصف هذه الأرقام غير المسبوقة للإعدامات بأنها “انتقام سياسي” ورفضت السلطات المصرية الرد على أسئلة رويترز في هذا الصدد.
• “تيموثي قلدس” الباحث بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، قال إن توقيت الإعدامات، يشير إلى “أنها جاءت كأدوات انتقام في أعقاب هجمات إرهابية وليست جزءا من نظام جنائي منظم للعدالة”.
• محمد زارع الناشط الحقوقي ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قال إن السلطات تشعر أنها مضطرة لتقديم شيء ما للرأي العام وعليها أن تقدم جثثًا، وليس مهما إن كانوا قد نفذوا الهجوم أم لا.
• قالت منى سيف من جماعة “لا للمحاكمات العسكرية”، التي تساعد المدنيين أمام المحاكم العسكرية: “الاتجاه لإصدار أحكام الإعدام بدأ قبل قتل النائب العام لكنه تصاعد بعد الاغتيال”.
• منى سيف: الإعدامات سبيل السلطات لبث الخوف في النفوس، ولا توجد أي عواقب لما تفعله السلطات داخليًا أو دوليًا فلم لا تعدم؟

• حاورت رويترز أسر سبعة شبان أعدموا أو ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام.
• كل أسرة من هذه الأسر قالت إن ابنها تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف وحرم من الاتصال بمحام، ولأسابيع أو لشهور ظلت الأسر لا تعرف شيئًا عن مكان احتجاز الشبان.
• قالت أسرة “لطفي إبراهيم” إن محاميه كان لديه دليل براءته متمثلًا في اعتراف منفذي التفجير الحقيقيين، غير أن السلطات ألقت القبض على المحامي وتجاهلت الأدلة، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالإعدام.
• والدة “أحمد الدجوي” طالب الهندسة، أحد عشرات الشبان الذين اعتقلوا عقب مقتل النائب العام السابق، قالت إن السلطات احتجزته دون أن تتيح له الاتصال بمحام وعذبته بالصدمات الكهربائية وحرمته من الحصول على دواء مرض السكري الذي يعاني منه.
• والدة الدجوي: الأسرة لم تر ابنها لأكثر من عام وحرموا من زيارته في سجن العقرب الشهير.
• شهد المتهم محمود الأحمدي في المحاكمة الجماعية في قضية اغتيال بركات بأن المتهمين تعرضوا للتعذيب، وقال في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي “إحنا اتطحنا كهربا … معانا كهربا تقضي (تكفي) مصر لمدة 20 سنة”.
• هبة شقيقة “حازم محمد صلاح” قالت إن وكيل النيابة طلب منه الجلوس وعرض عليه كوبا من الكركديه وطلب منه التوقيع على الاعتراف دون أن يوجه إليه سؤالًا واحدًا، وأضافت أن حازم شرب الكركديه ووقع في هدوء (بسبب التعذيب السابق).
• أسرة الطالب “عصام عطا” قالت إن مصلحة الطب الشرعي المصرية قدمت أدلة على تعذيب ابنهم لم تأخذ بها المحكمة، وأنه وقع اعترافًا تحت الإكراه واستجوابه تم دون وجود محام معه.

• في صيف 2015 أعلن السيسي خلال جنازة النائب العام هشام بركات الذي اغتيل، أن القانون الجنائي المصري لم يعد يفي بالغرض منه، وإن مصر تواجه إرهابًا وتحتاج محاكم وقوانين قادرة على تحقيق العدالة الناجزة.
• في 2017 منحت مجموعة من التعديلات للقوانين الجنائية، المحاكم سلطة رفض شهود الدفاع كلهم أو بعضهم وقيدت فرص الدفاع في استئناف الأحكام، وقالت محكمة العدل الدولية إن هذه التغييرات “تمهد السبيل لصدور أحكام إعدام وإعدامات جماعية”.
• في السنوات الأخيرة تمت إحالة عشرات القضاة للتقاعد ونقلهم من المحاكم الجنائية بل وقُدم بعضهم للمحاكمة وفي أبريل/نيسان 2019 تم تعديل الدستور لمنح السيسي سلطات جديدة في تعيين القضاة والنائب العام.