خبير أمريكي: الحشد الشعبي لن يمتثل لقرار الاندماج في الجيش

 رئيس الوزراء العراقي أصدر مرسوما يلزم الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري
رئيس الوزراء العراقي أصدر مرسوما يلزم الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري

توقع الخبير الأمريكي جون هانا عدم امتثال مليشيات الحشد الشعبي لقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بدمج المليشيات ضمن سلطة الدولة.

تحليل جون هانا، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، جاء في مقال له بمجلة فورين بوليسي الأمريكية، الأربعاء.

أبرز ما جاء في مقال هانا:
  • هناك احتمالات كبيرة بألا يحدث أي تقليص حقيقي في قوة الحشد الشعبي، وخصوصا العناصر المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإيراني.
  • قد يتظاهر وكلاء إيران في العراق بالامتثال لهذا المرسوم، وقد تتظاهر الحكومة العراقية بتطبيقه.
  • بدلا من تعزيز سيطرة الحكومة على الحشد الشعبي، من المرجح أن يكون لقرار الحكومة العراقية تأثير عكسي وأن يرسخ قبضة إيران على الدولة العراقية.
أين تكمن المشكلة؟
  • المشكلة هي أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ضعيف بينما يتمتع وكلاء إيران في العراق بنفوذ واسع للغاية.
  • لا يحظى عبد المهدي بدعم أي حزب سياسي، كما أنه لا يسيطر على أية كتلة تصويتية في البرلمان.
  • وصل عبد المهدي إلى منصبه من خلال تسوية تفاوضية كان لإيران ووكلائها دور كبير في التوصل إليها.
  • رغم أن عبد المهدي يوصف بأنه شخص تكنوقراطي ماهر ومنضبط فإنه ليس قائدا سياسيا قادرا على حشد العراقيين للدفاع عن استقلال البلاد.
     

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
خلفيات القرار:
  • كان السبب المباشر لقرار عبد المهدي هو تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ شهر مايو/أيار الماضي.
  • يعتقد أن عناصر عراقية مقربة من الحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ بشكل متكرر على المنشآت الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية في العراق.
  • زعمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أيضا أن حلفاء المليشيات الإيرانية في العراق أطلقوا طائرات مسلحة بدون طيار لمهاجمة منشآت نفطية سعودية.
  • أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن يتحول العراق إلى ساحة لاستهداف المصالح الأمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني.
  • لهذا السبب وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحذيرا لعبد المهدي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتقييد المليشيات.
  • يدعو القرار المليشيات إلى إغلاق مقارها، والابتعاد عن السياسة، والتخلي عن أسمائها لصالح التسميات العسكرية العراقية، وعدم ممارسة أي أنشطة اقتصادية.
  • بحلول الموعد النهائي لتنفيذ القرار، وهو 31 يوليو/ تموز، دون التزام حقيقي من جانب المليشيات الموالية لإيران سيكون من حق الحكومة العراقية إقالة قادة المليشيات، وحجب الأموال عن هذه المنظمات، والاستيلاء على مواقعها، وإغلاق نقاط التفتيش غير المشروعة التي تشرف عليها.
ليست المرة الأولى
  • أصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قرارا في مارس/آذار 2018 سعى فيه إلى ترويض الميليشيات، وإخضاعها للقواعد التي تحكم الجيش العراقي ووضعها تحت سلطة رئيس الوزراء المباشرة.
  • تظاهرت الجماعات المدعومة من إيران بتنفيذ القرار لكنها حافظت على ولائها للحرس الثوري الإيراني مع حصولها على الموارد العسكرية والمالية العراقية.
  • أصبح العراق الآن يتحمل أكثر من ملياري دولار سنويا في شكل رواتب ومصروفات قوات الحشد الشعبي.
  • لكن إخفاق العبادي، الذي أشرف على هزيمة تنظيم الدولة، في إخضاع المليشيات لسلطة الدولة يشير إلى أن عبد المهدي لن يحظى بنجاح أكبر في هذه المهمة، في ظل تزايد قوة المليشيات ونفوذها.
المصدر : الجزيرة مباشر + فورين بوليسي

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة