يحدث في مصر: معتقل يرفض إخلاء سبيله خوفا على حياته!

الحقوقي ونقيب الأطباء البيطريين بدمياط سابقا أحمد شوقي عماشة
الحقوقي ونقيب الأطباء البيطريين بدمياط سابقا أحمد شوقي عماشة

رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، إلا أن المعتقل المصري "أحمد شوقي عماشة" طالب المحكمة بعدم تنفيذ القرار، وذلك خوفا على حياته.

معتقل في مصر يرفض إخلاء سبيله
  • أول أمس السبت، انعقدت جلسة محاكمة الناشط الحقوقي ونقيب الأطباء البيطريين بدمياط سابقا أحمد شوقي عماشة وآخرين بالقضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
  • وجهت النيابة للمتهمين تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة".
  • كان قد صدر قرار بإخلاء سبيل عماشة و5 آخرين، منهم الصحفي "بدر محمد بدر".
  • طالب عماشة بعدم إخلاء سبيله "طالما أن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسرياً مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة" وفقا لما ذكرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في صفحتها على موقع فيسبوك، وكذلك خوفا من تصفيته جسدياً.

  • قال عماشة في كلمته أمام القاضي شعبان الشامي "أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظرا لما يحدث بعده من اختفاء قسري وترتيب قضايا جديدة".
  • ضرب عماشة مثالا بالمعتقل "إبراهيم حسن" الذي كان في زنزانة بجواره، ورغم إخلاء سبيله إلا أنه اختفى ولم يعثر عليه أهله إلا جثة جامدة، معتبرا أن موقفه أفضل في المعتقل لأنه سيكون في هذه الحالة معلوم المكان.

  • عماشة أوضح أنه ممنوع من استقبال أي زيارات منذ قرابة عام ونصف العام، رغم حصوله على حكم يسمح له بتلقي الزيارات. مكتفيا بالمطالبة بفتح باب الزيارة والسماح بإدخال الأدوية لأن صحته في خطر.

جرائم ضد الإنسانية
  •  أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش عدة تقارير توثق حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات السابقة، وخلصت في الكثير منها إلى أن "قطاع الأمن الوطني" والشرطة التابعين لوزارة الداخلية، تحت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تورطا في أعمال إخفاء قسري وتعذيب بشكل ممنهج واسع النطاق، ويُرجح أنها ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
  • هيومن رايتس ووتش: التعذيب يمارَس في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير رسمية تابعة للأمن الوطني، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للخطر حيث لا يتمكن محاموهم وأقاربهم من تحديد أماكنهم، يشمل التعذيب الضرب، والأوضاع المجهدة، والتعليق من الأطراف، والصعق بالكهرباء، وأحيانًا الاغتصاب أو التهديد به.
  • لا تسمح مصر بأي مراقبة مستقلة للسجون وأماكن الاحتجاز، ورفضت مرارا زيارات لكيانات إقليمية ودولية مختصة بالتحقيق في مزاعم التعذيب، ومنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • ذكرت منظمة العفو الدولية تسجيل عشرات الحالات لمحتجزين لا يسمح لهم بزيارات عائلية لفترات طويلة، إلا أن المنظمة تعتقد أن العدد أكبر من العشرات بكثير.
  • هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى في العديد من حوادث التعذيب، وثّقت تورط عناصر من الشرطة والنيابة العامة في ترهيب الضحايا وتحذيرهم من مغبّة التظلّم أو الحديث عن التعذيب.
تعذيب ممنهج
  • مصر هي الدولة الوحيدة التي خضعت لتحقيقين عموميين من قبل "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة. 
  • اللجنة كتبت في يونيو/حزيران 2017 أن الوقائع التي جمعتها تؤدي "إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر".
  • التعذيب مُستشر في مصر منذ عقود، لكن منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، قمعت السلطات المعارضة، وقبضت على عشرات آلاف المعارضين، الكثير منهم اعتُقلوا تعسفا.
  • منظمات حقوقية محلية ودولية، وثّقت مئات حالات الاختفاء القسري والتعذيب تحت حكم السيسي. كما قتلت قوات الأمن مئات المتظاهرين السلميين وربما أعدمت محتجزين خارج نطاق القضاء في عدة حوادث.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة