السودان: اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكري وقوى التغيير

التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

وقّع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، الأربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين.

التفاصيل:
  • الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو/تموز جرى برعاية الاتحاد الأفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم، وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة “مجلس سيادي” يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
  • ينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.
أبرز بنود الاتفاق:
  • اتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، ويتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.
  • يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني، واتفقا على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.
     

  • مجلس السيادة، ويتشكل من 11 عضوا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
  • يحدد المرسوم الدستوري صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة، وتختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري.
  • يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيرا بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير.
  • المكون العسكري بمجلس السيادة يعين وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما، ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناء شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية.
  • لا يجوز لمن شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الانتقالية الترشح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.

اتفاق وسط الصعوبات:
  • أحدث الاتفاق اختراقا في الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل /نيسان بعد أشهر من التظاهرات ضد حكمه.
  • تصاعدت حدة التوتر في 3 يونيو/حزيران مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم بالقوة المفرطة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
  • تحمل قوى المعارضة المجلس العسكري وقوات الدعم السريع التي يقودها نائب المجلس العسكري حمدان دقلو المسؤولية عن قتل المتظاهرين، وتطالب بتكوين لجنة دولية للتحقيق في ذلك.
  • المجلس العسكري كان أعلن أنه من أمر بفض الاعتصام أمام القيادة على لسان المتحدث باسمه لكنه حمّل “جهات مارقة ” المسؤولية عن قتل المعتصمين، قبل أن يتراجع عن ذلك، ويقول إنه لم يأمر بذلك.
  • تم إرجاء محادثات إنجاز تفاصيل الاتفاق منذ 5 تموز/يوليو عدة مرات بطلب من قادة المحتجين، بعد أن قالوا إن تفاصيل بعض البنود التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء لم تكن هي نفسها التي سلمت لهم من قبل.
  • واليوم تم الاتفاق على الإعلان السياسي، فيما تم تأجيل التوقيع على الإعلان الدستوري إلى يوم الجمعة المقبل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة