وسط رفض حقوقي.. مصر تعدل قانون عمل المنظمات الأهلية

البرلمان المصري
البرلمان المصري

وافق البرلمان المصري على تعديلات على قانون مثير للجدل تقول جماعات حقوقية إنه يفرض قيوداً صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية.

تأتي هذه التعديلات بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازنا.

التفاصيل:
  • البرلمان أعلن على موقعه الإلكتروني إقراره عدد من مشاريع القوانين “بما في ذلك مشروع القانون الذي ينظم ممارسة العمل الأهلي”.
  • يقصر القانون الصادر عام 2017 نشاط المنظمات غير الحكومية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات.
  • برر المسؤولون القانون بأنه ضروري لحماية الأمن القومي من تدخل المنظمات الخيرية التي تحصل على تمويل أجنبي.
  • التعديلات تلغي عقوبة السجن لكنها تفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار)، وفق وسائل إعلام.
  • تسمح التعديلات، التي لا يزال يتعين أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظمات غير الحكومية بتلقي أموال من داخل وخارج مصر بشرط إيداعها في حساب مصرفي في غضون 30 يوما.
  • وسائل إعلام محلية قالت إن أكثر من ثلثي البرلمان المؤلف من 596 عضوا وافقوا على مشروع القانون وعارضه ستة نواب فقط.
  • لا يزال القانون الجديد يمنع المنظمات الأجنبية من استخدام مقارها في “أنشطة غير مصرح بها”، دون تحديدها، وفقا لنص القانون المعدل كما ورد في وسائل إعلام محلية.
  • المنظمات غير الحكومية ممنوعة أيضا من تحويل أو تلقي أموال من أشخاص أو كيانات، ما عدا مصادر تحدد مسبقا، دون موافقة رسمية.
رفض حقوقي
  • الأسبوع الماضي رفضت 10 مجموعات حقوقية مصرية، بما فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التعديلات لأنها لا تزال مقيدة للغاية.
  • المنظمات العشر قالت في بيان “المشروع الجديد ما هو إلا إعادة تسويق القانون القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني”.

  • المنظمات أعربت عن رفضها الكامل لمشروع قانون العمل الأهلي المعروض حاليا على البرلمان وطالبت “كافة الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، بعدم الترحيب بمشروع القانون الجديد، والضغط من أجل مزيد من الإصلاحات”.
خلفيات:
  • التمويل الأجنبي كان قضية سياسية مثيرة للجدل منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
  • في ديسمبر/ كانون الأول الماضي برّأت محكمة 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية، بينهم أمريكيون وأوربيون، اتهموا بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع غير لإثارة الاضطرابات خلال ثورة يناير.
  • يواجه الرئيس السيسي انتقادات دولية بسبب حملات طالت مؤسسات مجتمع مدني منذ توليه السلطة عام 2014، بعد عام من إطاحة الجيش في انقلاب عسكري بالرئيس الراحل محمد مرسي.
المصدر : وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة