عقوبات أوروبية على تركيا لتنقيبها عن النفط قبالة قبرص

مسؤولة الأمن والسياسات الخارجية بالاتحادالأوربي  فيديريكا موغريني
مسؤولة الأمن والسياسات الخارجية بالاتحادالأوربي فيديريكا موغريني

أقر الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب قبالة قبرص، بينما تعهد تركيا بمواصلة عملياتها على الرغم من العقوبات.

التفاصيل
  • وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني قالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد أنه تم إقرار إجراءات بحق تركيا.
  • البيان الختامي اعتبر أن أنشطة تركيا المتعلقة بالتنقيب شرق المتوسط “غير شرعية”، مشيرا إلى اتخاذ الاتحاد عدد من القرارات حيال هذا الوضع.
العقوبات الأوربية
  • اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوربي.
  • مراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوربي للإقراض في تركيا.
  • تعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص اتفاقية الطيران.
  • عدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا.
  • في حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، فإن الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير.
الرد التركي

جددت تركيا، تشديدها على عزمها مواصلة أنشطتها الخاصة بالتنقيب شرق المتوسط.

وزارة الخارجية التركية قالت في بيان إن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوربي ضد هذه الأنشطة لن تؤثر عليها.

أبرز ما جاء في بيان الخارجية التركية
  • القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربي، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموار الهيدروكربونية شرق المتوسط.
  • عدم تطرق هذه القرارات إلى “القبارصة الأتراك” الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوربي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة.
  • هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي “اليوناني/القبرصي” لعضويتهما بالاتحاد الأوربي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوربي الأخرى وسيلة فعالة في هذا.
  • أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة.
  • دون أن تحل أزمة الجزيرة لن يكون من الوارد دخول تركيا في مفاوضات مع “الشطر الجنوبي الرومي” لقبرص؛ للحد من مساحات السيطرة البحرية؛ وذلك لأن “جمهورية قبرص” ليست دولة حقيقية في نظرنا نحن والقبارصة الأتراك؛ لأنها لا تمثل القبارصة الأتراك منذ عام 1963.
  • “الجمهورية القبرصية” التي قامت على المساواة السياسية “للقبارصة الأتراك والروم” انتهت عام 1963.
  • السبب الرئيس لعدم حل القضية القبرصية حتى يومنا هذا، هو عدم اعتراف “القبارصة الروم” بالمساواة السياسية لنظرائهم الأتراك منذ عام 1963 وحتى الآن.
  • “جمهورية شمال قبرص التركية” هي الجهة التي تتعين على إدارة جنوب قبرص اليونانية مخاطبتها، وليست تركيا.
  • لن يكون بإمكان الاتحاد الأوربي فهم القضية القبرصية، والمساهمة فيها بشكل بنّاء دون اعترافه بهذه الحيثيات، ودون اعتباره القبارصة الأتراك أصحاب مشتركين في جزيرة قبرص، لكنه دأب على النظر إليهم على أنهم أقلية.
  • إيجاد حل للأزمة لن يتحقق إلا من خلال ضمان حقوق القبارصة الأتراك.
  • مقترح التعاون الثنائي الذي قدمه القبارصة الأتراك يوم 13 يوليو/تموز للقبارصة اليونانيين، ولاقى دعمًا كاملًا منا، يشكل فرصة هامة للغاية من أجل الحل.
  • بدلا من أن يقوم الاتحاد الأوربي باستغلال هذه الفرصة وحث طرفي الجزيرة بشأن الموارد الهيدروكربونية، نراه يتبني موقفًا ناقصًا منقطعًا عن الحقيقة، وغير بنّاء من خلال قرارات ضد تركيا.
  • تركيا ستواصل فيما هو قادم وبكل عزم مساعيها لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، وستزيد من أنشطتها في هذا الاتجاه.
  • لا يوجد لدى الاتحاد الأوربي ما يقوله لنا بهذا الخصوص؛ لا سيما أنه لم يف منذ 26 أبريل/نيسان 2004 بوعوده التي قطعها على نفسه لتركيا.
  • صدور هذه القرارات في يوم مهم للغاية بالنسبة للأتراك وهو الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الغاشمة التي وقعت يوم 15 يوليو/تموز، أمر له مغزى.
خلفيات
  • قادة الاتحاد الأوربي هددوا في نهاية يونيو/حزيران بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب “غير الشرعية”.
  • إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوربية.
  • لا تمارس جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوربي سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليا.
  • تعارض كل من الشطر اليوناني من قبرص واليونان والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط.
  •  
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة