تشريع بالكونغرس لمعاقبة السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان

ناشط يتنكر في شكل ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي
ناشط يتنكر في شكل ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي

قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري جيم ريش مشروع قانون يطلب الضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان وينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

التفاصيل:
  • حسب نص مشروع القانون “يرى الكونغرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد بسلطات كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة العربية السعودية أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد”.
  • مشروع القانون يدعو إلى إجراء “مراجعة شاملة” لعلاقات واشنطن مع السعودية. كما يطالب أيضا الرئيس دونالد ترمب بمنع‭‭ ‬‬أو إلغاء تأشيرات لمواطنين سعوديين على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان رغم أنه يتيح له إصدار إعفاءات إذا كان ذلك يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
  • لكن مشروع القانون لما يتناول مبيعات السلاح للسعودية.
  • إذا تم تمرير  مشروع القانون، لن يطبق على رؤساء الدول والسفراء، وهو ما ينطبق على ولي العهد السعودي وعلى سفير الرياض في واشنطن.
  • حسب مشروع القانون، سيظل حظر السفر ساريا إلى أن يحدث تقدم ملموس من جانب الرياض في ملف حقوق الإنسان، وذلك من خلال متابعة وتقييم وزارة الخارجية الأمريكية.
  • حسب مصادر اطلعت على مشروع القانون، يتضمن “التقدم الملموس” عدة خطوات تشمل، مع أشياء أخرى، إطلاق سراح عشرات المعارضين.
  • السناتور ريش قال إنه “أراد تقديم مشروع قانون من الممكن ان يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.
  • ريش: مشروع القانون محاولة لتحريك العلاقات الأمريكية السعودية في اتجاه مختلف وأتمنى أن أحصل على دعم زملائي للقيام بذلك.
  • ريش: جميعنا متوفقون على أن نرى تغييرا في سلوك السعودية، ويمكن لهذا المشروع أن يكون له تأثير حقيقي في القيام بذلك.
  • السناتور الجمهوري يدعم السياسة الخارجية للرئيس ترمب، ولم يكن بين أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين صوتوا ضد خطوة إدارة ترمب بيع أسلحة إلى السعودية بملياري دولار.
  • مشروع القانون قدم برعاية من عضوين ديمقراطيين، ومن المقرر التصويت عليه الشهر الجاري مع مشروع قانون قدمه السناتور الديمقراطي البارز بوب منينديز بحظر مبيعات الأسلحة إلى الرياض وفرض عقوبات عليها بسبب قتل خاشقجي.
  • مشروع القانون هو الأحدث في محاولات الكونغرس الأمريكي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا والكارثة الإنسانية في اليمن حيث تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات أيضا.
  • مشروع القانون يأتي بعد أسابيع من نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، والذي حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
  • تقرير كالامار ذكر أن “مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية”.
  • التقرير أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
المصدر : بلومبرغ + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة