البرلمان التونسي يقر قانونا يقصي مرشحين من انتخابات الرئاسة

البرلمان التونسي
البرلمان التونسي

أقر البرلمان التونسي، الثلاثاء، تعديلا مثيرا للجدل لقانون الانتخابات، التي ستجري هذا العام، يقصي من السباق مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد خمسة أشهر.

التفاصيل
  • صوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.
  • النص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وامرأة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.
  • التصويت على هذا التعديل تم بأغلبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.
  • ينص الفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي على أنه “لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية”، أو “تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي”.
  • كان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن في أواخر مايو/أيار ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.
  • اقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على إعلان القروي ترشيحه.
  • رغم الحذر إزاء استطلاعات الرأي إلا أن عديد ممن شملتهم الاستطلاعات أعربوا عن تأييدهم القروي.
  • نسرين جلاليا من مرصد الحياة البرلمانية: نفتح الباب أمام سابقة خطيرة للغاية. بدلا من تحمل مسؤولية حصيلتها العامة والقتال على الساحة السياسية، سنت أحزاب تشريعات للقضاء على المعارضين.
  • يتطلب أحد التعديلات أن يكون المرشحون قد أوفوا بنفس الالتزامات التي تعهد بها الأطراف بشكل فردي خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت الانتخابات وهي عدم وجود أموال أجنبية أو تبرعات من شركات، أو توزيع مساعدات أو إعلانات سياسية.
  • ألتراس رامبورغ معنية أيضا بهذا التعديل بعدما عرفت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة رامبورغ وحركتها “عيش تونسي”.
  • خطوات هذين المرشحين التي وصفها منتقدوهما بأنها “شعبوية”، شملت المناطق المهمشة في البلاد.
  • يستهدف تعديل آخر الذين “يشيدون بالديكتاتورية”، وقد يطال عبير موسي التي تدافع عن إرث الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
  • قال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن الاحزاب السياسية ملزمة منذ 2014 بهذا القانون. ولكن القرار الجديد سيشمل المستقلين بهدف تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب وبهدف حماية الديمقراطية في تونس.
  • رجل الأعمال نبيل القروي لرويترز: ما يحصل هو انتكاسة قوية للديمقراطية.
  • القروي: هذا قانون خصص لإقصائي من السباق بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن ملايين التونسيين ينوون التصويت لي.. لكن سوف نتوجه للقضاء للطعن.
خلفيات
  • أسس القروي قبل عامين منظمة سماها “خليل تونس” تُعنى بتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين. وحققت المنظمة صدى واسعا مع امتلاك مؤسسها أيضا قناة تلفزيون نسمة الخاصة التي تروج لهذه الانشطة.
  • من المتوقع أن تنعقد الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر تشرين الثاني.
  • أعلنت بعض الشخصيات نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية من بينها حمادي الجبالي رئيس الوزراء الأسبق إضافة إلى نبيل القروي.
  • تونس تحظى بإشادة واسعة باعتبارها النموذج الديمقراطي الناجح الوحيد في المنطقة بعد صياغة دستور حديث وإجراء انتخابات حرة في 2011 و2014 وانتقال ديمقراطي سلس دون عنف.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة