لجنة الأطباء بالسودان: ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام إلى 128

حميدتي يقول إنه حصل على تفويض شعبي لتكوين حكومة
حميدتي يقول إنه حصل على تفويض شعبي لتكوين حكومة

أعلنت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية، الأحد، ارتفاع ضحايا الأحداث منذ فض اعتصام العاصمة الخرطوم، في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، إلى 128 شخصا.

أبرز ما ورد في بيان لجنة الأطباء المركزية:
  • الشاب مروان عثمان (18 سنة) توفي صباح السبت، في المستشفى، متأثرا بجراح أصيب بها جراء اعتداء أجهزة الأمن عليه بالضرب المبرح يوم 7 يونيو الجاري.
  • يرتفع  بذلك “عدد القتلى الذين تم حصرهم منذ الثالث من يونيو وحتى اليوم إلى 128 شهيدا”.
  • أعداد من تم حرقهم داخل الخيم من الأطفال والشباب والكبار وفاقدي المأوى، ومن ثم إغراقهم، ليس مضبوطا حتى هذه اللحظة.
  • كان آخر إحصاء أعلنته اللجنة للقتلى منذ أسبوع، بلغ 118 قتيلا، قبل الإعلان عن هذه الإحصائية الجديدة، بينما كانت آخر إحصائية رسمية للقتلى من المحتجين منذ فض الاعتصام، 61 قتيلا حسب أرقام وزارة الصحة.
فض اعتصام القيادة العامة:
  • في الثالث من يونيو الجاري، الذي صادف 29 رمضان، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة المفرطة، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من المعتصمين السلميين.
  • المجلس العسكري الانتقالي في السودان على لسان المتحدث باسمه الفريق شمس الدين كباشي قال إن “المجلس العسكري هو من اتخذ قرار فض الاعتصام، ووضعت الخطة لذلك لكن بعض الأخطاء والانحرافات حدثت”.
  • كباشي أوضح في مؤتمر صحفي أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس ستعلن نتائجها في الأيام القادمة، وأنه تم توقيف عدد من الضباط والجنود على خلفية الأحداث.
  • بدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الجاري، للضغط من أجل رحيل البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين.

حميدتي و”تفويض المجلس العسكري”
  • من ناحية أخرى شهد السودان، السبت، تطورات عديدة متسارعة، ضمن أزمة ممتدة منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في الحادي عشر من أبريل/ نيسان الماضي.
  • أبرز المستجدات جاءت على لسان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو حميدتي، بإعلانه أن المجلس يمتلك تفويضا شعبيا بتشكيل حكومة تكنوقراط.
  • خلال تجمع شمالي العاصمة قال حميدتي” نريد تشكيل حكومة كفاءات، وهذا الحشد بمثابة تفويض، وتابع” سنتواصل مع كل من ساهموا في الثورة الشعبية، وليس من حق أي جهة حكم السودان، إلا بموجب تفويض.”
  • وانتقد قيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان تلميح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى إمكان تشكيل حكومة كفاءات دون مشاركة هذه القوى، وأكد أن ذلك سيثير خطوات تصعيدية من قبل الحراك.
  • وقال القيادي عادل خلف الله في مقابلة مع الجزيرة مساء السبت إن الشعب السوداني لم يفوض الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري للتحدث باسمه.
  • وأوضح أنه إذا أقدم المجلس العسكري على تشكيل حكومة كفاءات دون مشاركة قوى الحرية والتغيير فإن القوى ستدخل في إضراب عام وستدعو لمظاهرات جديدة ووقفات احتجاجية.
  • ورأى خلف الله أن المجلس العسكري لا يزال يماطل بشأن مطالب قوى الحرية والتغيير، خاصة فيما يتعلق بتقديم الجناة في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش إلى العدالة، والمطالب المتعلقة بالحريات العامة والإعلامية.
  • واستنكر ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي حديث حميدتي عن “تفويض شعبي” وقالوا إنه يشبه خطاب عبد الفتاح السيسي في مصر، حين طلب تفويضا شعبيا عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.
من أمر بفض اعتصام القيادة بالقوة؟
  • أعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري، في بيان متلفز مساء السبت، ضلوع ضباط برتب مختلفة (لم تعلنها) في فض الاعتصام، وألمحت إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من العسكري بقولها إن الضباط دخلوا مقر الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة”.
  • نفى جهاز القضاء صحة ما تردد عن أن المجلس العسكري تشاور مع رئيس الجهاز يحيى الطيب أبو شورة، بشأن فض الاعتصام، وقال في بيان، إن المجلس العسكري دعا أبو شورة لاجتماع بصدد إخلاء منطقة “كولومبيا” لدواعٍ أمنية.
  • كما أعلن رئيس النيابة العامة، وليد سيد أحمد، أن تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري بشأن مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام غير صحيح على الإطلاق.
  • وقال أحمد، خلال مؤتمر صحفي السبت” أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة.
  • وعقب إيضاحات جهاز القضاء والنيابة العامة بشأن الاجتماع مع المجلس العسكري، عاد المجلس العسكري ونفى أنه أمر بفض الاعتصام، وقال في بيان مساء السبت:
  • “إن وسائل إعلام أشارت في هذا الصدد إلى الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولومبيا، والتي تفضل بها (المشورة) النائب العام.
  • تشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات عملية الفض.
  • فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم بالقوة المفرطة، أثار ردود فعل غاضبة داخل السودان وتنديدا دوليا، في وقت طالبت فيه الولايات ودول غربية إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق به بشأن فض الاعتصام.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة