الحكم بسجن مسؤولين تنفيذيين إماراتيين في فضيحة فساد

رجل الأعمال الإماراتي خادم القبيسي (يمين) ومحمد بدوي الحسيني
رجل الأعمال الإماراتي خادم القبيسي (يمين) ومحمد بدوي الحسيني

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن محكمة إماراتية قضت بسجن مسؤولين تنفيذيين بارزين بعد إدانتهما بارتكاب جرائم مالية.

التفاصيل:
  • حسب أوراق الدعوى ومصادر مطلعة على القضية فقد قضت محكمة الجنايات في أبو ظبي بسجن رجل الأعمال الإماراتي خادم القبيسي 15 عاما ومحمد بدوي الحسيني، أمريكي الجنسية، 10 سنوات وإبعاده عن دولة الإمارات.
  • كان القبيسي يرأس شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) بينما كان الحسيني يدير شركة تابعة لها.
  • المحكمة قضت أيضا بتغريم الرجلين معا 300 مليون يورو (نحو 336 مليون دولار) يدفع نصفها لشركة آيبيك، التي وصفتها الدعوى بأنها “الشركة المجني عليها” ويدفع الباقي كغرامة، حسب بيان صادر عن محكمة الجنايات في أبو ظبي.
  • لم يذكر بيان محكمة أبو ظبي تفاصيل محددة عن التهم كما لم يشر إلى أسماء المدانين لكن مصادر مطلعة على القضية أكدت أنهما المقصودان بالبيان.
  • حسب بيان المحكمة فقد أدان الحكم القبيسي، الذي أشير إليه بوصف “المتهم الأول”، باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مبلغ 149 مليون يورو، بعد بيعه أسهم مملوكة له لصالح الشركة التي يترأس مجلس إدارتها، مخفيا حقيقة ملكيته لها، بمبلغ 210 مليون يورو، وبقيمة تزيد على قيمتها السوقية.
  • دانت المحكمة المتهم الثاني، الحسيني، في القضية، بتهمة استغلال وظيفته وتسهيل استيلاء المتهم الأول على أموال الشركة.
“كبش فداء”:
  • رغم إعلان السلطات في الإمارات أن التحقيقات في القضية كانت ضمن تحقيق أوسع من جانب النيابة العامة في أبو ظبي في مزاعم فساد مالي فإن القبيسي قال إنها ترتبط بفضيحة فساد صندوق السيادة الماليزي.
  • نقلت “وول ستريت جورنال” عن القبيسي قوله في مقابلة أجراها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أنه يتعرض لمعاملة غير عادلة ويجري التضحية به باعتباره “كبش فداء” لدور الإمارات في فضيحة فساد صندوق السيادة الماليزي، الذي تقول وزارة العدل الماليزية إن 4.5 مليار دولار سرقوا منه وجرى توزيعها على مجموعة من الأشخاص من بينهم القبيسي والحسيني.
  • القبيسي قال في المقابلة: “لقد قمت بهذه الصفقة ولكني فعلت ذلك نيابة عن حكومة أبو ظبي”، موضحا أنه اضطر لتسليم الأصول إلى الشيخ منصور بن زايد، الرئيس السابق لشركة “آيبيك” والعضو البارز في العائلة الحاكمة لإمارة أبو ظبي.
  • القبيسي قال إن حكومة أبو ظبي تحمله المسؤولية الآن عن كل شيء.
  • القبيسي زعم تعرضه لظروف احتجاز سيئة مشيرا إلى جرى تقييده في إحدى المرات في نافذة بأحد الممرات وتركه لمدة 24 ساعة.
خلفية:
  • يخضع صندوق السيادة الماليزي لتحقيقات تتعلق بغسيل أموال في ست دول على الأقل، من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
  • تقول وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين يتولون مناصب رفيعة المستوى في الصندوق أساءوا التصرف في نحو 4.5 مليار دولار من أموال الصندوق.
  • وجهت إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرازق، الذي أنشأ الصندوق السيادي في 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري، تهم الفساد في ماليزيا في يوليو/تموز 2018 على خلفية إدارته للصندوق.
المصدر : الجزيرة مباشر + وول ستريت جورنال

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة