“العسكري” السوداني ينفي إصداره أمرا بفض اعتصام الخرطوم

المجلس العسكري الانتقالي في السودان
المجلس العسكري الانتقالي في السودان

نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان صحة تقارير إعلامية عن أنه أمر بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في الثالث من الشهر الجاري.

وتحمل “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، المجلس المسؤولية عن سقوط 118 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ 61 قتيلا.

بيان المجلس العسكري:
  • قال المجلس، في بيان: أوردت بعض وسائل الإعلام معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحفي، الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس، الخميس الماضي، مفادها أن المجلس أمر بفض ميدان الاعتصام بالقوة.
  • يقول المجلس إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة “بؤرة إجرامية” في منطقة “كولومبيا”، قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
  • أضاف المجلس، في بيانه، أن وسائل الإعلام أشارت في هذا الصدد إلى “الاجتماع المشترك للمجلس مع الجهات العدلية، والذي طلب فيه المشورة القانونية فيما يتعلق بعمل القوات المشتركة لنظافة منطقة كولومبيا، والتي تفضل بها (المشورة) النائب العام، من دون أن يحضر بقية الاجتماع”.
  • أردف المجلس: “أما التخطيط لعملية كولومبيا فقد تم بواسطة الجهات العسكرية والأمنية المنوط بها ذلك”.
  • أعرب عن حرصه على “تمليك الحقائق كاملة لحظة بلحظة عبر اللجنة التي تحقق في موضوع ميدان الاعتصام، والتي تم تشكيلها من كفاءات عدلية وقانونية مهنية ذات خبرات واسعة”، بحسب البيان.
لجنة تحقيق تحمل ضباطا مسؤولية فض الاعتصام:
  • أعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء السبت، ضلوع “ضباط برتب مختلفة” في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في الثالث من الشهر الجاري.
  • قالت اللجنة، في بيان متلفز: “ثبتت مسؤولية ضباط برتب مختلفة (لم تعلنها) عن إخلاء ساحة الاعتصام، دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة كولومبيا”، المجاورة لمقر الاعتصام.
  • ذهبت إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري بقولها إن الضباط “دخلوا مقر الاعتصام دون تعليمات من الجهات المختصة”.
قوات الأمن السودانية قامت بفض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم
النيابة تنفي علمها بفض اعتصام الخرطوم:
  • نفى كل من رئيس جهاز القضاء والنائب العام السودانيين، السبت، صحة ما تردد عن مشاركتهما في اجتماع مع المجلس العسكري بشأن فض الاعتصام.
  • النائب العام أشار إلى أنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف “في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام”.
  • النائب العام: حديث المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بشأن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام “غير صحيح إطلاقا”.
  • النائب العام: أوفدنا ثلاثة من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة.
  • النائب العام: لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا.
  • النائب العام: التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام.

وفي سياق أخر قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 من أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير من الرئاسة، وبالفعل عزله الجيش في 11 من أبريل/ نيسان الماضي.

ثم استمر الاعتصام للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، خلال تجمع شعبي في الخرطوم السبت، أن المجلس يمتلك تفويضا من الشعب بتشكيل حكومة تكنوقراط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة