مصر.. براءة العادلي من اختلاس ملياري جنيه وتغريمه 29 دولارا

حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق
حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري السابق

برأت محكمة مصرية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من “الاستيلاء واختلاس” المال العام، لكنها غرمته 500 جنيه (نحو 29 دولارا) بعد إدانته “بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال”.

التفاصيل:
  • مصادر قضائية مصرية قالت إن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة في إعادة محاكمتهم بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في وزارة الداخلية.
  • حبيب العادلي تغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم وكذلك المتهم الثاني نبيل سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، الذي قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلا.
  • المصادر قالت إن المحكمة  دانت العادلي بتهمة “الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال”، وأنه “لم يَثبت للمحكمة توافر ركن العمد في الجريمة”.
  • المحكمة غرمت ثمانية مسؤولين آخرين بالوزارة مبلغ 500 جنيه( 29 دولارا) لكل منهم.
خلفيات: 
  • في أبريل/ نيسان 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
    المحكمة قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني نبيل سليمان والمتهم الثالث سمير عبد القادر برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
  • المحكمة ألزمت حبيب العادلي و9 من المحكوم عليهم برد مبلغ 529 مليون جنيه وتغريمهم 529 مليون جنيه وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
  • لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ألغت هذا الحكم في يناير/ كانون الثاني 2018 بسبب أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة.
  • في أغسطس / آب 2015، أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.
  • العادلي حصل على البراءة من اتهامات أخرى بالفساد عام 2015.
  • في 2014، حصل العادلي مع مبارك وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال ثورة يناير2011.
  • وفق القانون المصري يعد الحكم الصادر غير نهائي وقابل للطعن عليه للمرة الثانية والأخيرة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) خلال 60 يوما، من قبل النيابة العامة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة