القضاء العسكري في الجزائر يحبس مرشحة سابقة للرئاسة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية بالجزائر بإيداع المرشحة السابقة للرئاسة ورئيسة حزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت.

لماذا؟
  • وسائل إعلام جزائرية قالت إن قاضي التحقيق أصدر أمره بحبس حنون بعد التحقيق معها لساعات في تهم تخص “المساس بسلطة الدولة والجيش”، التي اعتقل بسببها سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، وقائدان سابقان للمخابرات.
  • التلفزيون الجزائري الرسمي بث في نشرة الظهيرة الخميس صورة لحنون وهي تدخل المحكمة العسكرية بالبليدة بمفردها.
  • بحسب المصدر نفسه، استدعى قاضي التحقيق حنّون لسماع أقوالها في التهم الموجهة لسعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق.
  • الأحد الماضي، أمر القاضي بحبس سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”، على خلفية تهم تتعلق “بالمساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”.
  • منتصف أبريل/ نيسان الماضي، هدد قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح رئيس المخابرات الأسبق مدين باتخاذ إجراءات قانونية ضده، على خلفية اجتماعات وتحركات أجراها لاستهداف الجيش.

  • حنون ،65 سنة، تزعمت حزب العمال، منذ بدايات تأسيسه في تسعينات القرن الماضي، وتعد أول امرأة جزائرية شاركت في انتخابات الرئاسة ثلاث مرات متتالية.
  • الأمانة العامة لحزب العمال الجزائري دانت في بيان لها قرار المحكمة العسكرية بإيداع حنون رئيسة الحزب الحبس المؤقت.
  • البيان أشار إلى موقف حنون التي ناهضت ترشّح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وبعدها قرارها بالاستقالة الجماعية لمجموعتها البرلمانية في المجلس الشعبي للمساهمة في الضغط والوقوف في وجه النّظام الذي يريدون عودته من خلال الانتخابات المرفوضة شعبيا يوم 4 يوليو المقبل”.
  • البيان: إيداع حنون “انحراف خطير للغاية، يدخل ضمن تجريم العمل السياسي المستقل وكبح حرية التعبير”.
  • البيان دعا إلى “إسقاط كل التهم الموجهة إلى لويزة حنون والإفراج الفوري وغير المشروط عنها، والجزائريين لمعارضة هذا الفعل المعادي للديمقراطية التي فجّرتها ثورة 22 فبراير/ شباط”.
  • حزب العمال علّق الثلاثاء على الحملة القضائية التي استهدفت رجال اعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.
  • حزب العمال: دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي(…) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك.
  • حزب العمال: أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولا ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة.
المصدر : وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة