السودان: العسكري يدرس وثيقة قوى الحرية والتغيير الدستورية

المجلس العسكري الانتقالي في السودان
المجلس العسكري الانتقالي في السودان

جدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، التزامه بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

التفاصيل:
  • أعلن المجلس العسكري في تعميم صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الخميس تسلمه للوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية من قوى إعلان الحرية والتغيير.
  • المجلس العسكري، ثمن هذه الخطوة والتي ستدفع بالحوار إلى الإمام، مؤكدا أنه سيعكف على دراستها ومن ثم الرد عليها.
الوثيقة الدستورية:
  • سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير، تزامنا مع مسيرة حاشدة بالخرطوم أمس، وثيقة تتضمن رؤيتها المتكاملة بشأن هياكل الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
  • قال الأستاذ ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير إن قوى الحرية سلمت اليوم رؤيتها المتكاملة بشأن هياكل الفترة الانتقالية وهي في انتظار الرد من المجلس العسكري.
  • الحاج أوضح في مؤتمر صحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير، أن المجلس تسلم الرؤية ولكنه لم يحدد موعد للرد عليها، مبينا أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في حالة تفاوض حقيقي لنقل السلطة للشعب وليس في حالة شد وجذب.
  • قوى التغيير، أوضحت أن الوثيقة المقدمة ليست دستورا انتقاليا، بل تعد جزءا منه لحكم الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات، مشددة على أنها تعمل على الانتقال من الحكم الشمولي إلى مؤسسات ديمقراطية، مشيرة إلى أنها حددت صلاحيات المجلس السيادي وأنها لا تتوقع أن تكون نسبة التمثيل مشكلة بالنسبة للمجلس العسكري.
  • الوثيقة نصت على تكوين مجلس سيادي مشترك “مدني عسكري” بصلاحيات محددة يتم اخاذ القرار فيه بموافقة ثلثي الأعضاء، على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب مهمته الجوانب التنفيذية في الحكومة الانتقالية وألا يتعدى عدده 17 وزيراً.
  • كما نصت الوثيقة على تكوين مجلس تشريعي من 120 عضواً يتم فيه تمثيل النساء بنسبة 40% مهمته سن التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية على أن يتكون من قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى الداعمة للحراك والثورة.
لجنة وساطة تقترح تشكيلة المجلس السيادي:
  • من ناحية أخرى دفعت لجنة وساطة سودانية، بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.
  • وقال مصدر موثوق، للأناضول، إن لجنة الوساطة، قدمت مقترحا يشمل مجلسا سياديا قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني، موضحا أن المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري.
  • المصدر لفت إلى أن الوساطة اقترحت أيضا مجلسا يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية، على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.
  • أطراف من الوساطة، التقت رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.
  • تضم الوساطة التي تشكلت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.

للتعرف على تفاصيل أكثر حول الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغير السودانية برجاء زيارة الرابط التالي:

تعرف على “السودان الجديد” وفقا لمسودة دستور قوى “التغيير”

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة