السودان: قوى الحرية والتغيير تسلّم العسكري مسودة دستور انتقالي

اقترحت قوى الحرية والتغيير، فصيل معارضة رئيس بالسودان، إعلانا دستوريا للبلاد يتم بموجبه تشكيل ما قالت إنه مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس العسكري في البلاد.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير تفاصيل هذه الرؤية للإعلان الدستوري الذي يمثل دستورا انتقاليا للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. ودعت القوى في وثيقتها إلى تشكيل مجلس سيادة بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حاليا.

وعقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه اقتراحها بالإعلان الدستوري ورؤيتها للفترة المقبلة.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي
  • سلمت المجلس العسكري رؤيتها بشأن الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.
  • قوى الحرية والتغيير بالسودان تدعو في إعلانها الدستوري لتشكيل مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس العسكري
  • مدة الفترة الانتقالية 4 سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ.
  • القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية.
  • مجلس الوزراء الانتقالي يتكون من 17 وزيرًا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير.
  • مجلس الوزراء الانتقالي يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة.
  • أعضاء السلطة التشريعية يعينون بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير.
  • يتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي.
  • لا اتفاق مع المجلس العسكري على أعداد محددة بشأن الوزراء أو المجلس التشريعي.
  • الموضوع الأساسي ليس الأرقام ولا الأشخاص بل تحديد السلطات والصلاحيات.
  • وثيقة الإعلان الدستوري قابلة للتعديل ومنفتحون على أي مقترحات من المجلس العسكري.
  • لم يتم الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول رئيس أو نائب رئيس للمجلس السيادي.
  • لا نعتبر الثورة تصعيدا وخطواتنا السلمية مستمرة إذا لم تتحقق أهداف الثورة.
  • تحدثنا في الوثيقة عن 7 هياكل دستورية يجب أن تكون في المرحلة الانتقالية.
  • نتوقع ردا من المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية في غضون يومين أو ثلاثة.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة