هيومن رايتس للكونغرس: لا تمنحوا السيسي ضوءا أخضر

السيسي وترمب جمعتهما علاقة ودية منذ فوز الأخير في انتخابات 2016
السيسي وترمب جمعتهما علاقة ودية منذ فوز الأخير في انتخابات 2016

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، الكونغرس الأمريكي بالضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسحب تعديلات الدستور.

جاء ذلك في بيان أصدرته الثلاثاء المنظمة الحقوقية الدولية، فيما لم تعلق الحكومة المصرية على تعديلات الدستور التي من المقرر أن يتم التصويت النهائي عليها في مجلس النواب المصري (البرلمان) الثلاثاء المقبل.

التفاصيل
  • قال مايكل بَيْغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس “يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) لسحب هذه التعديلات الدستورية”.
  • أوضح بيغ أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر”. وأضاف “بالنظر إلى صمت الرئيس ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”.
  • رجحت منظمة هيومن رايتس، في البيان ذاته، أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.
  • قالت المنظمة في البيان إن زيارة السيسي للبيت الأبيض الثلاثاء “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”.
  • بحسب هيومن رايتس ووتش فإن هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.
  • أضافت هيومن رايتس ووتش “بدلا من السماح للسيسي بالعودة من واشنطن بدون أي إدانة لسياساته، ينبغي على أعضاء الكونغرس أن يوضحوا أن القمع والاعتداء المستمرين في م
  • صر سيواجهان بقيود جدية على المساعدات العسكرية وربطها بحدوث إصلاحات جوهرية وتحسينات في مجال حقوق الإنسان”.
  • يأتي هذا البيان بالتزامن مع زيارة بدأها السيسي لواشنطن، الإثنين، لبحث عدة قضايا إقليمية، أبرزها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، وسبل إحياء عملية السلام، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.
التعديلات الدستورية
  • من المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب (البرلمان)، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، وفق بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (المسؤولة عن مراجعة التعديلات قانونيا).
  • وافق البرلمان المصري في 14 فبراير/ شباط الماضي، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
  • تشمل التعديلات المقترحة أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
  • تلقى التعديلات المقترحة رفضا من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم “لا” لمواجهة التعديلات، مقابل تأييد الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة.
  • تعد زيارة السيسي للبيت الأبيض، الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في يونيو/ حزيران 2018 بمصر.
  • منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في العام 2013، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.

 

المصدر : وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة