خالد نزار: شقيق بوتفليقة استشارني لإقالة قائد الأركان

وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار(وسط)

قال وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار إن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المستقيل استشاره حول إقالة قائد الأركان الفريق قايد صالح وإعلان حالة الطوارىء لمواجهة الحراك الشعبي.

جاء ذلك في بيان مطول نشره خالد نزار الذي شغل منصب وزير الدفاع بين أعوام 1990-1994، على موقع يديره نجله حول موقفه من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

أبرز ما ورد في بيان خالد نزار:
  • تحدثت مع سعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك بطلب من الأخير لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة.
  • فهمت من حديث سعيد بوتفليقة أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد وأن الرئيس كان مغيبا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها.
  • إنه خلال لقاء مع سعيد بوتفليقة في 7 مارس/ آذار الماضي اقترح عليه خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع.
  • لكن سعيد بوتفليقة رفضها جملة وتفصيلا وقال إنها خطيرة عليهم (جماعة الرئاسة)”.
  • ولما سألته عن الحل إذا رفض الشارع ورقة بوتفليقة للحل (تمديد حكمه وتنظيم مؤتمر للحوار) رد سعيد أنه سيتم فرض حالة طوارئ، وهنا أجبته أن المظاهرات سلمية ولا يمكن اللجوء إلى هذا الخيار.
  • تلقيت في 30 مارس/آذار الماضي اتصالا جديدا من سعيد بوتفليقة، من خلال صوته عرفت أنه في حالة اضطراب، وقال لي إن قائد الأركان (قايد صالح) في اجتماع مع قادة أفرع الجيش وفي أي لحظة قد يتخذون قرارا ضد الرئاسة، وسعيد كان خائفا من اعتقاله.
  • كما طلب رأيي حول قضية إقالة قائد الأركان فكان ردي أنه سيكون مسؤولا عن ضرب وحدة الجيش في هذه المرحلة الحساسة.

وتزامن الاتصال الأخير بين نزار وسعيد بوتفليقة في 30 مارس الماضي، مع اجتماع لقيادة الجيش بوزارة الدفاع صدر عنه بيان يدعو إلى تطبيق مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس.

ولم يصدر بعد أي رد على هذه التصريحات من جانب سعيد بوتفليقة الذي لا يعرف أحد مصيره عقب استقالة شقيقه في 2 أبريل/ نيسان الجاري، بعد نحو 40 يوما من الاحتجاجات السلمية، التي شاركت فيها قطاعات واسعة من الشعب الجزائري.

من هو خالد نزار؟
خالد نزار

 

  • لعب دورا رئيسيا في وقف العملية الانتخابية بالجزائر في يناير/كانون الثاني 1992 بعدما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها، حيث شغل منصب وزير الدفاع بين أعوام 1990-1994.
  • كان أحد الأعضاء الخمسة في المجلس الأعلى للدولة (إلى جانب كل من محمد بوضياف وعلي كافي والتيجاني هدّام وعلي هارون ورضا مالك) الذي تولى الحكم في البلاد إثر استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.
  • في أكتوبر 2011 أخضعت السلطات القضائية بسويسرا نزار لاستجواب بشأن قضايا تعذيب، واستجوبته النيابة السويسرية عشر ساعات بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر