إيداع الملياردير الجزائري يسعد ربراب السجن

الملياردير الجزائري يسعد ربراب
الملياردير الجزائري يسعد ربراب

قررت السلطات الجزائرية إيداع الملياردير الجزائري يسعد ربراب، أغنى رجل في الجزائر، السجن إثر مثوله مساء الإثنين أمام النيابة في تحقيق يتعلق بمكافحة الفساد، وفق تقارير إخبارية.

التفاصيل
  • الحرس الوطني أوقف رئيس ومدير عام مجموعة “سيفيتال” يوم الإثنين للتحقيق معه.
  • التلفزيون الجزائري ذكر الإثنين أنه تم توقيف ربراب (74 عاما) “للاشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”، إضافة إلى “شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية”.
  • كان مؤسس “سيفيتال” نفى توقيفه في تغريدة الإثنين قائلا إنه حضر فقط إلى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبرا أن هذا الاحتجاز غير قانوني.
  • لم تعلق “سيفيتال” حتى الآن على توقيف مؤسسها.
  • توظف شركة “سيفيتال” 12 ألف شخص وتعمل في مجال الإلكترونيات والفولاذ والأغذية، كما حصلت في السنوات الأخيرة على أعمال في فرنسا.
خلفيات
  • في وقت متأخر الأحد، أوقفت الشرطة أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع والمرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب التلفزيون الرسمي.
  • كما ذكر التلفزيون الرسمي الإثنين أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة “اساءة استخدام المال العام”.
  • يرأس ربراب شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
  • يمتلك ربراب ثروة قدرها 3.8 مليار دولار حسب مجلة “فوربس” الأمريكية، بحسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
  • ذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، الإثنين، أن قوات الدرك الوطني (تابعة لوزارة الدفاع)، أوقفت “الإخوة كونيناف”؛ وهم رضا، وعبد القادر، وكريم، وطارق.
  • تأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
  • منذ أيام، جرى توقيف رجل الأعمال علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال داعم لبوتفليقة)، على مستوى معبر حدودي مع تونس، وهو بصدد مغادرة البلاد.
  • وفق مصادر إعلامية، فإن التوقيفات التي جرت بين الأحد والإثنين، طالت قرابة 50 رجل أعمال في البلاد يشتبه في تورطهم في “تبديد المال العام”.
  • تستمر الاحتجاجات التي بدأت في 22 فبراير/ شباط واتسمت بالسلمية إلى حد كبير؛ إذ يطالب كثيرون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة