السودان: اتفاق بين المحتجين والجيش على التواصل لنقل السلطة

استمرار الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين
استمرار الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

أعلنت الحركة الاحتجاجية في السودان أنها اتفقت مع المجلس العسكري الذي تسلم السلطة عقب إطاحته بالبشير على مواصلة اللقاءات للاتفاق على حل تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.

التفاصيل:
  • جرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد مساء السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف تمحور حول عملية انتقال السلطة إلى المدنيين.
  • قال صدّيق يوسف، القيادي في (تحالف الحرية والتغيير) المنظّم للاحتجاجات “اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حل يرضي الطرفين، حتى يتم نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية”.
  • يوسف أوضح أن المطلب الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، هو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
  • لم يوضح يوسف ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن منظمي الاحتجاجات أرجأوا خطوتهم الأحادية الجانب التي كانت مقرّرة  الأحد والقاضية بتشكيل هيئة مدنية لحكم البلاد.
  • يوم السبت، حذر قيادي في “تجمّع المهنيين السودانيين” الذي أشعل شرارة الاحتجاجات ضد نظام البشير أنه إذا رفض المجلس العسكري خلال اجتماعه بممثلي المحتجين تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان “مجلس مدني سيادي”.
  • قال أحمد ربيع إنه إذا كان المجلس عنده رغبة في التفاوض، في هذه الحالة يمكن أن يتم تأجيل إعلان الغد”، وأضاف “نحن نطلب من المجلس العسكري أن يحدد لنا أسقفا زمنية حتى لا تطول الأمور”.
  • كان تجمّع المهنيين قال الجمعة إنّه سيعلن تشكيل “المجلس المدني السيادي” مساء اليوم الأحد من أمام مقر قيادة الجيش حيث يعتصم الآلاف منذ 6 أبريل/نيسان.
  • المجلس العسكري، لبى حتى الآن عددا من مطالب المحتجين وبينها اعتقال البشير، ورفع حظر التجوال الليلي والإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين والمحتجين الذين سجنوا خلال التظاهرات.
  • قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، عقدوا اجتماعا مساء أمس السبت مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.    
المجلس العسكري يحيل جميع رتبة “فريق” بجهاز الأمن للتقاعد:
  • قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.
  • كانت جماعات المعارضة قد طالبت في وقت سابق بإعادة هيكلة الجهاز.

اعتقال مسؤولين كبار في حزب البشير:

معتصمون أمام قيادة الجيش بالخرطوم يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين
  • من ناحية أخرى اعتقلت السلطات السودانية عددا من كبار مسؤولي حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم سابقا الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر حسن البشير في خطوة قد تعزز المجلس العسكري الذي يواجه ضغوطا متزايدة.
  • وقال مصدر بحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير إن السلطات ألقت القبض على رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية على عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز.
  • وألقى القبض كذلك على الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، ووضع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع على نافع رهن الإقامة الجبرية.
  • المجلس العسكري الانتقالي، قرر أيضا إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز، وكانت جماعات المعارضة قد طالبت في وقت سابق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
  • مصدر قضائي ذكر في وقت سابق أن النائب العام بدأ التحقيق مع البشير بشأن اتهامات بقيامه بغسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية دون سند قانوني.
  • وقال المصدر إن قوة الاستخبارات العسكرية التي فتشت مسكن البشير عثرت على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.
  • المصدر أوضح “وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة”.        
 سجن محاط بإجراءات أمنية مشددة:
محتجون بجوار صورة للبشير تدعو المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته
  • أطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي، والبشير مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في منطقة
  • دارفور غرب البلاد.
  • قال حسن بشير -أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين إن الإجراءات التي اتخذت بحق البشير تهدف إلى إيصال رسالة لشخصيات أخرى مقربة من حكمه مفادها أنهم ليسوا فوق القانون.
  • وأوضح أن المحاكمة هي خطوة يريد المجلس العسكري اتخاذها لإرضاء المحتجين من خلال تقديم البشير للعدالة”.
  • البشير، نجا من العديد من حركات التمرد المسلحة والأزمات الاقتصادية ومحاولات من الغرب لفرض عزلة دولية عليه خلال حكمه الذي امتد 30 عاما قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري، جاء في أعقاب ثورة شعبية.
  • في الاعتصام المقام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية والذي بدأ في السادس من أبريل/نيسان وقف محتجون بجوار صور للبشير تدعو المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
  • وفي ملفات مكافحة الفساد أمر النائب العام السوداني بتشكيل لجنة للإشراف على تحقيقات الفساد.
  • ذكرت وكالة السودان الرسمية أن النائب العام أمر اليوم السبت بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.
  • النائب العام الوليد سيد أحمد وجه خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني يطلب فيه رفع الحصانة عن عدد من منسوبي الجهاز للاشتباه بهم في قتل مدرس خلال احتجازه في شهر فبراير/ شباط.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة