برلماني مصري يلاحق قضائيا لأنه “لا يحب الرئيس” (فيديو)

صورة للنائب المصري على صفحته بفيسوك يعلن رفضه للتعديلات الدستورية
صورة للنائب المصري على صفحته بفيسوك يعلن رفضه للتعديلات الدستورية

يواجه النائب المصري المعارض، أحمد طنطاوي، ملاحقة قضائية واحتمال خضوعه لتحقيق داخل البرلمان، على خلفية عبارته الشهيرة “لا أحب الرئيس”.

التفاصيل:
  • الثلاثاء الماضي، عقد البرلمان المصري جلسة للتصويت على تعديلات الدستور وأقرها بموافقة الأغلبية الساحقة، وأعلن طنطاوي خلالها عدم رضاه عن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • خلال الجلسة، قال طنطاوي: “أنا أحترم حق كل نائب بأن يحب الرئيس ويثق فيه ويرضى عن أدائه، لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس ولا أثق فيه ولا أرضى عن أدائه”.

  • حسب وسائل إعلام محلية، قدم المحامي محمد حامد سالم، بلاغا للنائب العام نبيل صادق، يطالب فيه بالتحقيق مع طنطاوي، بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”.
  • وجه المحامي طارق محمود، إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، للمطالبة بإحالة النائب المعارض إلى لجنة القيم بالمجلس، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته.
تضامن
  • تصاعد التضامن مع طنطاوي، وهو صحفي أيضًا، بالتزامن مع اتهامه بـ”إهانة” رئيس البلاد، وهو اتهام قد يكلفه – حال إدانته عقب رفع الحصانة عنه – السجن 3 سنوات.
  • نال مقطع الفيديو الذي تضمن تصريحات النائب المعارض اهتماما واسعا عبر منصات التواصل، وتلاه طنطاوي بمقطع مصور ثان، نشره، الخميس، عبر صفحته على “فيسبوك”، تحدث فيه بصوت حزين عن رفضه التعديلات.

  • جدد طنطاوي رفضه للتعديلات، قائلا إن “تمريرها بهذا الشكل لن ينتهك فقط روح الدستور، لكنه سيعني أيضا الاعتراف بالسياسات الخاطئة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية”.
  • وفق قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تز يد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
خلفيات:
  • بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم صباح السبت على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
  • مجلس النواب الذي يهيمن عليه أنصار السيسي كان قد وافق على هذه التعديلات، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة 531 صوتا من أصل 554 نائبا، بينما صوت 22 نائبا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت.
  •  اقتصرت المعارضة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور.

https://twitter.com/NancyGEO/status/1119294202859458560?ref_src=twsrc%5Etfw

  • يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.
  • انتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي عقب انقلاب عسكري قاده السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك.
  • أعيد انتخاب السيسي في مارس/ آذار 2018، بأغلبية 97,08%، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا أعلن تأييده للسيسي، وشهد حملة اعتقال للمعارضين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة