المصريون يصوتون على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم صباح السبت على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

التفاصيل:
  • يحق لنحو 62 مليون ناخب، عدد الناخبين المسجلين، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 ابريل/نيسان المقبل. ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.
  • مجلس النواب الذي يهيمن عليه أنصار السيسي كان قد وافق على هذه التعديلات، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة 531 صوتا من أصل 554 نائبا.
  • لقطات للتلفزيون المصري أظهرت أن السيسي أدلى بصوته في منطقة مصر الجديدة. 
  • منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى التصويت بـ “نعم” على التغييرات في دستور 2014 الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات “نعم” الإعلانية في الصحف.  
  • تسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

 

  • في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية، الجمعة، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة “الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة.. ولا يتطلب نصابا معينا”.
“اعمل الصح”
  • بالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضًا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.
  • كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.
  • تحض إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان “اعمل الصح” (افعل الصواب). 
غياب المعارضة

 

  • معارضة التعديلات الدستورية في مصر غابت بشكل ملحوظ عن الساحة.
  • في البرلمان صوّت 22 نائبا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، بينما اقتصرت المعارضة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور.
  • الحركة المدنية الديموقراطية وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، أعلنت في بيان الخميس “رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور”، مؤكدة أن “تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا”.
  • الحركة دعت المواطنين إلى “التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه وكسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية والتصويت بـ لا”.
خلفيات:
  • يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.
  • انتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي عقب انقلاب عسكري قاده السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك.
  • أعيد انتخاب السيسي في مارس/ آذار 2018، بأغلبية 97,08%، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا أعلن تأييده للسيسي ، وشهد حملة اعتقال للمعارضين.
  • منظمات دولية لحقوق الإنسان رأت في بيان مشترك، الأربعاء، أن المناخ الوطني الحالي في مصر “يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة”.

 

  • يقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة