شاهد: احتجاجات في بيروت ضد تخفيض الرواتب بموازنة 2019

نظم مئات اللبنانيين احتجاجا وسط العاصمة بيروت للتحذير من تخفيضات يخشون حدوثها في رواتب موظفي الحكومة بالموزانة الجديدة.

جاء ذلك غداة إغلاق ضباط الجيش المتقاعدين لطرق سريعة في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية.

من جهته، قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل قال لرويترز، الأربعاء، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2% في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل “إجراءات استثنائية تقشفية”.

احتجاجات في بيروت:
  • احتجاجات أمس الأربعاء، جاءت في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة اللبنانية، التي تكافح لتخفيض واحد من أكبر أعباء الديون العامة في العالم، لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الدولة لعام 2019.
  • معظم المحتجين من المعلمين الذين يعملون في مدارس خاصة والذين يقولون إنه لا يجب أن يتحملوا عبء الخطط الاقتصادية للحكومة وتبعات الفساد.
  • يشار إلى أن رواتب موظفي القطاع العام تشكل العبء الأكبر على الدولة تليها خدمة الدين العام الذي بات يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت فاتورة الأجور في عام 2017 بعد الاتفاق على الزيادات قبل الانتخابات البرلمانية.
لقطة من احتجاجات اللبنانيين
الحفاظ على الليرة:
  • وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحريري قال، الأربعاء، إنه يؤيد المتقاعدين لكنه في ذات الوقت يرغب في حماية الليرة اللبنانية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الصعوبات التي تعترض معالجة عبء الدين الضخم في البلاد.
  • حكومة الحريري الجديدة ألزمت نفسها بإطلاق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون “صعبة ومؤلمة” لوضع الشعب على طريق مستدام.
  • الحريري قال أثناء جلسة برلمانية بثت وقائعها محطة إل.بي.سي “نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة ولكننا نريد الحفاظ على الليرة وعلينا أن نكون صادقين معهم أن البلد قد يتدهور”.
  • الحريري: مع أن الحكومة، التي شُكلت أواخر يناير/كانون الثاني، وعدت بإصدار موازنة 2019 خلال شهر أو شهرين فإنها تحاول أيضًا ألا تضر بأي أحد.
احتجاجات في بيروت

موازنة 2019 ومحاولة خفض العجز:

  • وزير المال اللبناني علي حسن خليل قال لرويترز، الأربعاء، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2% في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل “إجراءات استثنائية تقشفية”.
  • خليل: الموازنة التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5%، لكنه قد يصل الى حوالي 2% مع تحريك عجلة الاقتصاد.
  • الوزير: الموازنة تتضمن فائضًا أوليًا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. الشيء الأهم أننا وضعنا أنفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه.
  • خليل: المشروع يمثل مقدمة لمزيد من التخفيض في العجز في موازنة 2020 وموازنة 2021 اللتين بدأنا برسم تصور مكرواقتصادي ومالي لهما.
  • الوزير: الموازنة تتضمن وضع بعض الحوافز لزيادة الايرادات منها إجراءات لضبط التهرب الضريبي وتحسين ايرادات الجمارك…وبعض التعديلات الضريبية التي تطال اصحاب الدخل المرتفع.
  • خليل: أستطيع الجزم أنه ليس هناك أي ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي الدخل، لأن الحكومة اللبنانية تقدر أن مستوى الفوائد سيميل إلى الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
  • الوزير: أعتقد أنها وللمرة الاولى ستكون موازنة شفافة واقعية تتضمن الإنفاق الحقيقي بكل جوانبه ولا تخفي أرقامًا، وتتضمن واردات واقعية مستندة الى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق التفصيلي.
المصدر : رويترز