استدعاء 9 بنوك عالمية في تحقيق يشمل معاملات ترمب المالية

دفعت التحقيقات التي أجراها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بشأن الشؤون المالية للرئيس دونالد ترمب وغسل الأموال المحتمل المرتبط بروسيا، إلى طلب وثائق من تسعة عمالقة مصرفين.

​​​​​التفاصيل:
  •  وفقًا لمصادر مطلعة بحسب وكالة بلومبرغ، أصدرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب برئاسة النائب ماكسين ووترز،مذكرات استدعاء مصارف مالية عملاقة داخل الولايات المتحدة مثل بنك أمريكا، ومورغن ستانلي ومن بين البنوك الأجنبية دويتشه بنك وبنك كندا الملكي.
  • رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، قال إن لجنتي الاستخبارات والمالية تواصلتا مع المؤسسات المالية.
  • آدم شيف: الطلب يتعلق ببحث مسألة ما إذا كانت دول خارجية قد حاولت التأثير على السياسة الأمريكية.
  •  من جانبه، كشف النائب الجمهوري في لجنة الخدمات المالية باتريك ماكهنري عن استلام تسعة بنوك مذكرات استدعاء من بينها “دويتشه بنك”.
  • وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” فإنه تمت مطالبة “جيه. بي. مورغان تشيس” و”بنك أوف أمريكا” وسيتي جروب” أيضًا بتقديم وثائق.
  • تعاملات ترمب التجارية شكّلت أولوية بالنسبة للديمقراطيين منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات قبل أكثر من عامين.
  • الديمقراطيون أصبحوا الآن قادرين على استدعاء سجلات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بعد أن استحوذوا على أغلبية مجلس النواب في يناير.
مصرف “دويتشه بنك”:
  • مصرف “دويتشه بنك” الذي أقرض ترمب نحو 340 مليون دولار، كان هدفًا رئيسيًا في مسار التحقيقات فيما يتعلق بالمعاملات بين ترمب وأكبر بنك في ألمانيا والصلات المحتملة مع روسيا.
  • وفقًا لآدم شيف، فإن دويتشه بنك يتعاون حتى الآن.
  • المتحدثة باسم مصرف قالت إن “دويتشه بنك” يجري حوارًا مثمرًا مع اللجان، وأضافت أن البنك مستعد لتقديم المعلومات في إطار التزاماته القانونية.
  • فيما رفضت البنوك الأخرى التي تم استدعاءها التعليق عن الموضوع إلى حدود الساعة.
  • إريك ترمب، نجل الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، قال إن مذكرات الاستدعاء تضع “سابقة مروعة” ، في حين انتقد ماكهنري ووترز الأربعاء لإصداره مذكرات استدعاء دون الحصول على إذن من مشرعي الحزب الجمهوري.
  • النائب ماكهينري عبر في رسالة للجنة الخدمات المالية: أنا قلق من أن لجنتنا تبتعد عن الأهداف المشتركة للإشراف نحو الانحناء للأهواء السياسية للآخرين.
  • ماكهينري: يجب ألا تكون الرقابة حزبية. لهذا السبب بعثت برسالة رقابة في بداية هذا المؤتمر إلى دويتشه بنك أطلب فيها المستندات المتعلقة بمختلف مخططات غسل الأموال.
المصدر : الألمانية + بلومبرغ