المحكمة الأوربية ترفع الجماعة الإسلامية في مصر من قوائم الإرهاب

عضو مجلس شورى حزب البناء والتنمية، ومؤسسه وأحد القيادات التاريخية بالجماعة عبود الزمر
عضو مجلس شورى حزب البناء والتنمية، ومؤسسه وأحد القيادات التاريخية بالجماعة عبود الزمر

قضت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ، الأربعاء، بإلغاء قرار إدراج “الجماعة الإسلامية” في مصر على “قوائم الإرهاب الأوربية” وإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقها.

التفاصيل:
  • القيادي في الجماعة الإسلامية، والرئيس السابق لذراعها السياسي حزب البناء التنمية طارق الزمر قال في تغريدة له على موقع “تويتر”، الأربعاء، إن الجماعة كانت قد طعنت على قرار إدراجها على قوائم الإرهاب وقدمت كل ما يفيد خطأ القرار.

  • عضو مجلس شورى حزب البناء والتنمية، ومؤسسه وأحد القيادات التاريخية بالجماعة عبود الزمر دعا إلى أن تحذو محكمة النقض المصرية حذو المحكمة الأوربية وتقبل طعن الجماعة الإسلامية على حكم إدراجها على قوائم الإرهاب في مصر.

  • عبود الزمر أضاف في تغريدة له على “تويتر” أن المحكمة الأوربية أنصفت الجماعة الإسلامية بقرارها لكونها “جماعة دعوية سلمية” لم يحدث منها ما يستدعي وضعها على القوائم، مشيرا إلى أن بقاء الجماعة على الساحة إضافة إلى العمل الوطني البناء، على حد قوله.

  • الزمر دعا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بقبول الطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب، “كي يبقى حزب البناء والتنمية على الساحة السياسية يؤدي دوره في خدمة الوطن والمواطن”. 

  • جاء في نص حكم المحكمة أن “مجلس الاتحاد الأوربي سيتحّمل نفقاته الخاصة وتلك التي تكبدتها الجماعة الإسلامية في مصر” واللجنة الأوربية ستتحمل نفقاتها الخاصة.
خلفيات:
  • في 28 أكتوبر /تشرين أول أدرجت محكمة جنايات القاهرة، الجماعة الإسلامية و164 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.
  • بحسب الجريدة الرسمية المصرية “الوقائع المصرية”، كان من أبرز المدرجين، القيادات بـ”الجماعة الإسلامية”: طارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي، وعاصم عبد الماجد.
  • المحكمة استندت في قراراها، إلى ما انتهت إليه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي والإرهاب) من أن العديد من أعضاء وقيادات الجماعة عَدلوا عقب ثورة (يناير/كانون الثاني) 2011، عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف.
  • مبادرة “وقف العنف”، طرحتها “الجماعة الإسلامية”، عام 1997، ورحب بها النظام، آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين الشرطة المصرية شهدتها فترة التسعينيات.
  • “الجماعة الإسلامية” عادة ما تؤكد على التزامها بـ”الدعوة إلى سلمية المعارضة، والمصالحة المجتمعية الشاملة”.
  • يتبع قرار الإدراج، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة