الرئاسة الجزائرية تحدد موعدا الانتخابات الرئاسية

عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت
عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت

حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في بيان الرابع من يوليو/ تموز موعدا للانتخابات الرئاسية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في وقت سابق في 28 أبريل/ نيسان، قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

التفاصيل
  • جاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وسائل الاعلام الرسمية “وقع رئيس الدولة  عبد القادر بن صالح بتاريخ التاسع من أبريل/ نيسان 2019 يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس الرابع من يوليو/ تموز 2019”.
  • كان بن صالح تعهد في أول خطاب له مباشرة بعد توليه منصب رئيس الدولة بتنظيم الانتخابات في غضون 90 يوما (ابتداء من التاسع من أبريل/ نيسان) وتسليم السلطة للرئيس “المنتخب ديمقراطيا”.
  • الرابع من يوليو/ تموز يوافق آخر يوم خميس قبل انقضاء آجال التسعين يوما التي حددها الدستور. وجرت العادة أن تجري كل الانتخابات في الجزائر يوم خميس.
رئيس الأركان يحذر
  • الأربعاء، حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح من حصول “فراغ دستوري” في الجزائر، معتبراً أنّه من “غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية” خارج المؤسسات، ومؤكدا انه “سيسهر” على “شفافية” مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المفترضة في غضون ثلاثة أشهر.
  • أوضح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع ودعم الجيش، أن هدف هذه الأطراف “الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة”.
  • بدا رئيس الأركان وكأنه يرد على مطالب “رحيل كل النظام ووجوهه البارزة” وخاصة عبد القادر بن صالح، التي تعالت في التظاهرات المتواصلة منذ 22 فبراير/ شباط، وتدعو الى الخروج عن النص الحرفي للدستور، وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرّة.
حركة مجتمع السلم
  • من جانبها، اعتبرت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، اليوم الأربعاء تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة “عمل استفزازي فوقي، وإهانة للشعب الجزائري”، داعية إلى استقالته رفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي. 
  • قالت الحركة -في بيان لها بعد اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني إن “كل الإجراءات التي تفرض على الجزائريين بعد استقالة بوتفليقة، تدل على أن النظام السياسي الذي جاء بهذا الأخير وسانده لفرض العهدة الخامسة، ورفض كل مشاريع التوافق من أجل الانتقال الديمقراطي التي اقترحتها المعارضة عبر مبادرات عديدة، يعمل على تجديد نفسه وليست له إلى حد الآن نية للاستجابة لمطالب الشعب الجزائري”.
  • دعت الحركة كلا من بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الاستقالة، كما ناشدت “النظام السياسي للدخول في حوار جاد وصادق ومسؤول يضمن انتقال ديمقراطي حقيقي في مستوى تطلعات الهبة الجزائرية العظيمة التي أدهشت العالم”.
  • حذرت الحركة ما أسمته” العواقب الوخيمة على البلد كله لخيبة الأمل لدى المواطنين التي تسببها الإجراءات الأحادية للنظام السياسي”، منوهة أنها ستبقى تناضل من أجل الحريات، وتستمر في مقاومتها السياسية، وأنها غير معنية بأي مشروع سياسي لا يقوم على أساس الحوار والتوافق وتجسيد الإرادة الشعبية.
المصدر : وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة