الجزائر: تقارير عن منع طائرات خاصة لشخصيات مهمة من المغادرة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

اعتبرت أحزاب جزائرية عدة دعوة رئيس الأركان أحمد قايد صالح إلى حل الأزمة السياسية في البلاد بتفعيل المادة 102 من الدستور غير كافية.

وفي ظل هذه الانتقادات، قال رئيس الأركان الجزائري إن المؤسسة العسكرية ملتزمة بمهامها الدستورية، وإنها تعرف متى تغلـبُ مصلحة الوطن.

في هذه الأثناء، ذكرت قنوات محلية أن 11 طائرة خاصة تابعة لرجال أعمال وشخصيات معروفة، مُنعت من الإقلاع من مطارات الجزائر إلى خارج البلاد.

التفاصيل:
  • أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مساندته تصريح الفريق أحمد قايد صالح، الداعي لتطبيق المادة 102 من الدستور.
  • أفادت المركزية النقابية في بيان موقع من أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد بأن الاتحاد يثمن تصريحات رئيس الأركان الداعية لتطبيق المادة 102، التي تمثل الإطار القانوني الأنسب لتجاوز الأزمة.
    وأضاف أن التغيير أصبح ضروريا، ويجب أن يتم عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة.
  • ثمـن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، دعوة الفريق قايد صالح، واعتبرها خطوة إيجابية، وإن كانت ناقصة، حسب رأيه.
  • قسوم شدد على ضرورة التكامل مع المادة السابعة من الدستور، بحيث يكون الشعب مصدر كل سلطة لتحقيق مطالب الحراك الشعبي.
المجلس الدستوري:
  • صحيفة الشروق الجزائرية ذكرت أن المجلس الدستوري الجزائري اجتمع الثلاثاء الماضي في جلسة طارئة، لدراسة طلب رئيس أركان الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور.
  • بحسب الصحيفة، فإن المجلس بحث جميع الاحتمالات وانتهى إلى اعتماد حالتين، تتمثل الأولى في حالة شغور منصب الرئيس بسبب المرض والعجز الصحي.
  • الثانية، فهي استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
  • أوردت الصحيفة أن المجلس الدستوري ينتظر الآن ردا من بوتفليقة لتفعيل المادة.
موقف الاتحاد الأوربي:
  • الاتحاد الأوربي ثمن الاحتجاجات السلمية في الجزائر وتعامل السلطات معها، وأبدى في الوقت ذاته تحفظاته بشأن ضبابية الوضع في البلاد.
  • قال يوهانس هان، مفوض السياسة الأوربية للجوار ومفاوضات التوسع، في إحاطته أمام البرلمان الأوربي، إن الاتحاد يتابع تطورات المشهد الجزائري ويطالب بضرورة استجابة السلطات لتطلعات الشعب.
  • هان: المظاهرات حتى الآن سلمية وتعامل قوات الأمن معها كان متزنا منضبطا، وهذا يستحق الإشادة ولابد أن يتواصل ذلك وكما تعلمون في الوقت الراهن الوضع غير مستقر.
  • هان: لقد تابعنا التطورات عن كثب ولابد أن يستجاب لتطلعات الشعب ومنها الدعوة إلى نظام حكم منفتح سياسي يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويراعي تطلعات الشباب.
  • هان: لابد لأي عملية انتقال ان تتميز بالشفافية وأن تضم كل فئات الشعب، ومن المهم في هذه المرحلة أن نذكر أن القرار يجب أن يكون بيد الجزائريين في تحديد كيفية انجاز الانتقال السياسي، وأن نشجع على إجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار رئيس للبلاد. وأن تجرى في فترة معقولة.
تعليقات الصحافة الفرنسية:
  • صحيفة لوفيغارو قالت إن الجزائريين يرون أن النظام يتحايل في انتظار العثور على حلول لأزمته.
  • اهتمت الصحيفة بردود فعل الشارع الجزائري الذي عبّر عن تخوفه من مناورات النظام ومحاولاته سرقة ثورته السلمية، وفق قولها.
  • ذكرت الصحيفة أن الشارع الجزائري يصر على بناء نظام مدني، ويؤكد استمرار حـراكه السلمي حتى رحيل كل رموز النظام الذي تعددت مقترحاته في الفترة الأخيرة، لأن موعد انتهاء عهدة الرئيس اقترب.
  • سجلت الصحيفة شهادات مواطنين جزائريين رأوا أن النظام يتحايل لإطالة مدة العهدة، سعياً لإنهاء الاحتجاجات، سواء من خلال إنهاك الجزائريين، أو فرض حلول تمكنه من الاستمرار في حكم البلاد.
  • يخشى الجزائريون، كما تقول الصحيفة، عودة العنف إذا استمرت الأزمة، متسائلين في الوقت نفسه عن سبب تجاهل المطالب الشعبية، ولماذا يصرّ الكهول على احتكار السلطة في الجزائر؟
  • صحيفة لوموند الفرنسية، فإن طلب قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح لجوء المجلس الدستوري إلى المادة 102 من الدستور لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، يشكل مرحلة جديدة في الأزمة الجزائرية.
  • ذكرت لوموند أن قائد الأركان برر تدخله في شأن مدني بمسوغات أمنية، رغم أن المظاهرات ضد الرئيس بوتفليقة كانت طيلة شهر كامل سلمية 100%.
  • قالت الصحيفة إن رئيس الأركان اقترح شكليا على المجلس الدستوري اللجوء إلى هذا الحل، لكن اقتراحا من الجيش في هذا الظرف، يُفهَم بأنه أشبه بإنذار للمجلس الدستوري.
  • الجناح الرئاسي الذي يحاول جاهدا تشكيل حكومة جديدة، اعتبر، طلب قايد صالح ضربة قاصمة له.
  • صحيفة لوبينيون الفرنسية قالت إن الفريق أحمد قايد صالح الذي وصفته بآخر حصون الرئيس بوتفليقة تخلى عنه، لكن ليضمن له مخرجا مشـرفا.
  • الصحيفة قالت إن الجيش الجزائري، بعد شهر كامل من المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لم يكن له خيار آخر سوى المطالبة بتطبيق المادة 102. وقد تردد كثيراً قبل أن يتحمل مسؤولية هذا الطلب.
  • ذكرت الصحيفة أن مصدرا مقربا من المؤسسة العسكرية أوحى لها بأن قائد الأركان استجاب لضغط الضباط الكبار من الجيل الجديد الذين دفعوه باتجاه حلّ الأزمة.
  • الصحيفة قالت إن توصل الجيش إلى هذا القرار ليجنب الجزائر الفراغ الدستوري، ويمنح مخرجا مشرفا لرئيس الجمهورية، بحسب ما قال عمار سعيداني المقرب من قائد الأركان في برنامج تلفزيوني.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة