بعد دعوة الجيش.. شريك بالائتلاف الحاكم “يوصي” باستقالة بوتفليقة

بوتفليقة (يسار) أقال أويحيى قبل أسبوعين

قال بيان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في الجزائر إنه “يوصى باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.

أهم ما جاء في البيان:
  • يوصي التجمع الوطني الديموقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور.
  • يوصي الحزب بتعيين عاجل للحكومة لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة.
  • يرحب التجمع بموقف الجيش الوطني، الذي عبر عنه نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس الأركان، الحريص على سلامة الجزائر… وكونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد.
  • التوجه بالتقدير والعرفان للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة على كل ما قدمه للجزائر، سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد.
دعوة الجيش:
  • بيان حزب التجمع الوطني الديمقراطي يأتي عقب ساعات من دعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش إلى تطبيق المادة 102 من دستور البلاد والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
  • الأمين العام للحزب هو أحمد أويحيى، الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة.
  • الرئيس بوتفليقة أعلن في 11 مارس/ آذار الجاري العدول عن الترشح لولاية خامسة كرئيس للجمهورية وإقالة حكومة أويحيى وتكليف رئيس وزراء جديد.
  • حزب التجمع أعلن في 12 فبراير/ شباط الماضي ترحيبه “بترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة”.
ما الخطوة التالية؟
  • بعد دعوة الجيش، ينتظر الجزائريون أن يفصل المجلس الدستوري في مدى لياقة بوتفليقة لمنصب الرئيس.
  • لم يصدر أي بيان عن المجلس بتحديد موعد لبحث هذا الأمر.
  • يجب أن يقر البرلمان، بغرفتيه، بأغلبية الثلثين قرار المجلس الدستوري بثبوت مانع يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه “بسبب مرض خطير ومزمن” كما تنص المادة 102 من الدستور الجزائري.
  • إذا أعلن ثبوت ما يمنع الرئيس عن ممارسة مهامه، يكلف رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما.
  • في حالة استمرار المانع لدى الرئيس بعد انقضاء 45 يوما، يعلن شغور المنصب ويتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة