الجيش الجزائري يطالب بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

أحمد قايد صالح ـ رئيس أركان الجيش الجزائري
أحمد قايد صالح ـ رئيس أركان الجيش الجزائري

طالب رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغورمنصب رئيس الجمهورية.

أبرز تصريحات رئيس الأركان:
  • هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي سيفشل هذه المخططات.
  • بغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع تغليب المصالح العليا للوطن، وإيجاد حل للخروج من الأزمة في الإطار الدستوري.
  • يجب أن يكون الحل في إطار الدستور يستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو حل من شأنه أن يكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في المادة 102 في الدستور.
  • رغم أن هذه المسيرات اتسمت لغاية الآن بالطابع السلمي والحضري، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية.

نص المادة 102 من الدستور الجزائري
  • إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
  • يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
  • وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
  • في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
  • وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
  • يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
  • ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
  • وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
  • وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
 نص المادة 104 من الدستور الجزائري
  • لا يمكن أن تُقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يَشرَع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
  • يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
  • لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدستور.
  • لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 105 و107 و108و109 و111 من الدستور، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.
خلفيات:
  • منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، تعيش الجزائر على وقع حراك شعبي رافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم، شمل مختلف الشرائح من قضاة ومحامين وطلبة ومعلمين وأطباء وعمال من قطاعات عدة. 
  • في 11 من مارس/آذار الجاري، أعلن بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وإطلاق مؤتمر للحوار الوطني. 
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة