البرلمان السوداني يخفض فترة الطوارئ إلى 6 أشهر

الرئيس السوداني عمر البشير الذي أعلن الجيش تنحيته عن السلطة
الرئيس السوداني عمر البشير الذي أعلن الجيش تنحيته عن السلطة

وافق البرلمان السوداني على فرض حالة الطوارئ في كامل البلاد، ولكن لفترة ستة أشهر فقط بدلا من عام كما طلب الرئيس عمر البشير.

التفاصيل:
  • تقليص مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر بدلا من سنة واحدة، جاء بناء على تقرير من لجنة برلمانية تم تشكيلها للنظر في المرسوم الرئاسي، الذي أصدره البشير في 22 من فبراير/ شباط الماضي.
  • تقرير اللجنة قال إن تعديل مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر يأتي للحد من تأثير الخطوة على العملية الانتخابية المخطط لها في 2020.
  • تقرير اللجنة رأى أيضا أن “الفبركة الإعلامية وبث الشائعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي لوحده لإعلان الطوارئ”.
  • التقرير شمل جملة من التحفظات والتخوفات بينها تأثير الطوارئ على ممارسة العمل السياسي وحرية الصحافة فضلا عن مطالبتها بتقييد فترة الاعتقال الممنوحة للأمن بمدد محددة.
  • وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم قال إن حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد “تضع قيودا على الحريات العامة”.
  • تصريحات سالم جاءت الأربعاء الماضي أمام النواب خلال عرضه الأمر الرئاسي على البرلمان.
  • هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها البرلمان تعديلات جوهرية على مراسيم يصدرها البشير.
  • الجلسة الطارئة للبرلمان تأخرت عن الموعد المعلن لأكثر من ثلاث ساعات.
خلفية:
  • يشهد السودان مظاهرات شبه يومية منذ 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي عقب اندلاع حركة احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها تحولت إلى مطالب بسقوط النظام.
  • المتظاهرون اتهموا البشير، 75 عاما، بسوء إدارة البلاد ودعوه إلى التنحي.
  • لكن البشير بقي على موقفه وحظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
  • البشير حل الحكومة المركزية والحكومات على مستوى الولايات وعين 16 عسكريا واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18.
  • البشير أمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.
  • تم توقيف مئات المتظاهرين ومحاكمتهم في محاكم الطوارئ. وفي أول عقوبات صدرت في هذا الإطار، قضت محكمة الطوارئ بسجن ثمانية محتجين لمشاركتهم في مسيرات غير مرخصة.
  • الأربعاء الماضي، أدانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه “القمع العنيف” للتظاهرات في السودان.
  • المسؤولة الأممية قالت في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن “الاستخدام المفرط للقوة ومنها داخل مستشفيات ومساجد وجامعات، والاعتقال التعسفي والتعذيب وإعلان حالة الطوارئ لن يكون لها تأثير على المظالم الحقيقية الكامنة التي يسعى المتظاهرون للتعبير عنها”.
  • المسؤولون السودانيون يقولون إن 31 شخصا قتلوا حتى الآن في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان إن العدد يبلغ 51 شخصا على الأقل.
المصدر : وكالات

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة