“أمهات على أبواب السجون” تقرير يرصد الانتهاكات بحق اليمنيين

يكشف التقرير الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية المدعومة إماراتيا

نشرت رابطة أمهات المختطفين في اليمن تقريرها السنوي (الأحد) في العاصمة صنعاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

يحمل التقرير اسم “أمهات على أبواب السجون” وكشف عن الإحصاءات بالانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية المدعومة إماراتيا في عدن للعام 2018.

أبرز ما أورده التقرير:
  • 1442 مواطنا تم اختطافهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، منها (114) حالة اختطاف للنساء.
  • التشكيلات العسكرية والأمنية المدعومة إماراتيا في عدن اختطفت 54 مواطناً.
  • برزت ظاهرة الاختطافات الجماعية خلال عام 2018، ورصدت الرابطة 33 حملة اختطاف واعتقال جماعية، من بينها 29 حملة قامت بها جماعة الحوثي و4 حملات للتشكيلات العسكرية والأمنية في عدن.
  • وصل عدد من تم احتجازهم في حملات الاختطاف والاعتقال التعسفي إلى 450 شخصا، من بين هؤلاء المختطفين نساء وأطفال، وتأكدت الرابطة من إطلاق سراح 109 منهم حتى كتابة هذا التقرير.
  • بلغ إجمالي حالات الاختفاء القسري التي رصدتها الرابطة 294 مخفيا قسرا خلال العام 2018.
  • رصد التقرير 709 حالات تعذيب، مورست على المختطفين خلال عام 2018.
  • بلغت حالات القتل تحت التعذيب أو بسببه 28 حالة، منها 22 حالة في سجون ومعتقلات جماعة الحوثي، و6 حالات في سجون التشكيلات العسكرية بعدن.
  • وثق التقرير 563 حالة اعتداء على أسر المختطفين، منها الاعتداء الجسدي، واحتجاز الأقارب كرهائن لإجبار الضحية على تسليم نفسه، والابتزاز المالي.
  • رصد التقرير 189 حالة تبادل مختطفين مدنيين بأسرى حوثيين من جبهات القتال خلال العام 2018.
 أنشطة الرابطة:
  • نفذت الرابطة 64 وقفة احتجاجية في ست محافظات، وصدر عن الرابطة 60 بياناً وبلاغاً حول الانتهاكات المرصودة، واستمعت الرابطة إلى 473 شهادة من شهادات المفرج عنهم، وأهالي المختطفين.
  • عقدت الأمهات 65 لقاء بالشخصيات السياسة والحقوقية، وبلغ عدد جلسات الاستماع والندوات 11 جلسة وندوة خلال العام 2018م.
توصيات التقرير:
  • العمل على إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين تعسفيا.
  • الكشف عن مصير المخفيين قسريا. ومنع الاختطافات والاعتقالات التعسفية في اليمن.
  • تمكين الضحايا من حقوقهم الإنسانية الطبيعية كاملة ورعايتهم وإدماجهم في المجتمع بتمكينهم اقتصاديا وتعويضهم.
  • توفير الحماية لمقدمي البلاغات والشكاوى والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان.
  • إغلاق السجون غير الرسمية وإخضاع السجون الرسمية للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
  • المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة الإخفاء القسري.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة